احتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الخامسة وطنيا من حيث عدد نقاط الأداء النقدي خلال سنة 2024، بنسبة 9 في المائة من إجمالي الشبكة، وفق ما أفاد به بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي.
وأبرز التقرير أن مؤسسات الأداء واصلت توسعها لتبلغ 32.221 نقطة مادية على الصعيد الوطني، دون احتساب الوكالات البنكية، بزيادة قدرها 6.328 نقطة مقارنة بالسنة الماضية، بينها 6.240 نقطة تخص وكلاء مستقلين. وبلغت حصة هذه المؤسسات في المناطق القروية 9 في المائة، وهي نسبة مستقرة بالمقارنة مع سنة 2023.
وحلت جهة الشمال خلف جهات الدار البيضاء-سطات (28 في المائة)، الرباط-سلا-القنيطرة (13 في المائة)، فاس-مكناس (12 في المائة)، ومراكش-آسفي (11 في المائة)، مما يعكس توزيعا متفاوتا للخدمات المالية حسب الجهات.
في المقابل، أشار بنك المغرب إلى أن الأبناك العاملة بالمنطقة الحرة لطنجة حافظت على تموقعها المؤسسي بخمس بنوك تابعة وفرع واحد، دون تسجيل أي تغيير مقارنة بالسنوات الماضية. ويعد هذا التمركز جزءا من البنية المالية التي تواكب النشاط الصناعي واللوجستيكي المكثف داخل هذا الفضاء الاقتصادي الخاص.
وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد الوكالات البنكية 5.692 وكالة خلال سنة 2024، مسجلا انخفاضا ب120 وكالة لدى الأبناك التقليدية، في مقابل ارتفاع ب7 وكالات لدى الأبناك التشاركية. واستقرت الكثافة البنكية عند 2,1 وكالة لكل 10 آلاف نسمة، بينما تحسنت نسبة السكان البالغين 15 سنة فما فوق لكل وكالة من 4.791 إلى 4.709.
كما ارتفع عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 8.328 شباكا، مواصلا بذلك المنحى التصاعدي الذي سجله في السنوات الأخيرة.
وتوزعت الحصة الأكبر من الوكالات والودائع والقروض بين جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، دون أن يشير التقرير إلى موقع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ضمن هذا الترتيب، في وقت تواصل فيه الجهة استقطاب استثمارات صناعية وتجارية متنامية.
وفي ما يتعلق بالبنوك التشاركية، ارتفع عدد وكالاتها ونوافذها إلى 206 نقطة خلال 2024، مقابل 199 في السنة السابقة، مع تركّز 64 في المائة من هذه الشبكة في ثلاث جهات فقط، لا تشمل جهة الشمال.
كما سجلت شبكة مؤسسات التمويل الأصغر نموا بنسبة 1,2 في المائة، ليبلغ عدد نقاط بيعها 1.673، بعد أن كانت قد تراجعت ب1,5 في المائة سنة 2023.
ورغم دينامية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على المستوى الاقتصادي، يظل حضورها البنكي والمالي أقل بروزا مقارنة بمحاور أخرى، ما يطرح تحديات مرتبطة بالشمول المالي وتغطية الطلب المتزايد على الخدمات البنكية في أقاليم الجهة.