أطلقت وزارة الداخلية حملة لتحديث خرائط التجهيزات الحضرية بهدف مراجعة رسوم الأراضي غير المبنية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 14.25 المعدل لقانون الجبايات المحلية. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تجميد الأسعار، حيث ظلت الرسوم المعتمدة دون تغيير منذ عام 2008.
في مراسلة رسمية موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة إعداد خرائط حديثة ترصد مستوى التجهيزات في كل منطقة حضرية، تمهيدا لتصنيف الأحياء والقطاعات والدواوير وتحديد التسعيرة المناسبة لكل فئة.
- إعلان -
وأوضح لفتيت أن القانون الجديد يهدف إلى ربط الرسم الجبائي بمستوى الخدمات المتوفرة، من شبكات الماء والكهرباء والتطهير إلى وجود المدارس والمراكز الصحية والطرق المعبدة. وبناء على ذلك، سيتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: مجهزة بالكامل أو بشكل كبير، مجهزة جزئيا، ومحرومة من التجهيزات الأساسية.
وتحدد الرسوم الجديدة وفق التصنيف، حيث تتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق ذات التجهيز الكامل، وبين 5 و15 درهما في المناطق المتوسطة، ومن نصف درهم إلى درهمين في المناطق ذات التجهيز المحدود أو المنعدم.
وستقوم الجماعات المحلية بإعداد خرائط مفصلة تتضمن أسماء الأحياء ومعطيات دقيقة عن توفر البنية التحتية والخدمات العمومية، على أن تُرفق هذه الوثائق بقرارات تنظيمية تُعرض على الولاة والعمال للمصادقة.
ولضمان دقة التصنيف، أوصت وزارة الداخلية بالاستعانة بنظم تحديد المواقع الجغرافية (GPS) ونظم المعلومات الجغرافية (SIG)، كما دعت إلى الاستفادة من معطيات أنظمة العنونة إذا كانت متوفرة.
في جانب التحصيل، شدد لفتيت على ضرورة تحيين القرارات الجبائية من طرف مجالس الجماعات بما يتماشى مع التصنيفات الجديدة، مع اعتماد تسعيرات تراعي الحدين الأدنى والأقصى المسموح بهما قانونا. وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير من السنة التي تلي التأشير عليه من قبل العامل.
كما دعت الوزارة إلى تعبئة الموارد البشرية والوسائل التقنية اللازمة لدعم المصالح الجبائية، وتشجيع الأداء التلقائي للرسوم من خلال حملات تحسيسية، مع العمل على تطوير منصة إلكترونية لتسهيل التصريح والأداء عن بعد.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق إصلاح شامل للمنظومة الجبائية المحلية تنفيذا لمضامين القانون الإطار رقم 69.19، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة الجبائية وتحسين الموارد المالية للجماعات الترابية.