أظهر أحدث تحديث للتعداد الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا أن مدينة سبتة المحتلة شهدت ارتفاعا طفيفا في عدد السكان المقيدين خلال النصف الأول من عام 2025، في امتداد لاتجاه ديموغرافي متقلب عرف فترات من النمو والانكماش على مدى السنوات الأخيرة.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد المسجلين في فاتح يوليو 2025 نحو 83,664 شخصا، مقابل 83,547 في بداية العام، أي بزيادة قدرها 117 شخصا خلال ستة أشهر. وتوزع السكان المسجلون بين 42,214 رجلا و41,450 امرأة، مع معدل كثافة سكانية يتجاوز أربعة آلاف نسمة لكل كيلومتر مربع، وهو من بين الأعلى في حوض المتوسط.
- إعلان -
وسجلت المدينة في سنة 2022 تراجعا ملحوظا يقارب ألف مقيد مقارنة بالعام السابق، قبل أن تعود الأرقام للارتفاع بشكل تدريجي في 2023 و2024. ويقدر معدل النمو المسجل حاليا ب0,10%، وهو ما يعكس وتيرة بطيئة لكنها ثابتة منذ بداية العام.
وفي ما يخص تكوين الأسر، بلغ متوسط عدد الأشخاص في كل أسرة 3,11، وهو معدل مرتفع مقارنة بمدن متوسطية مماثلة من حيث المساحة والكثافة. وتظهر السجلات أن هذا المتوسط ظل شبه ثابت خلال العقد الأخير، رغم التغيرات المسجلة في عدد السكان الإجمالي.
وتشير هذه المعطيات إلى استمرار سياسة الاحتلال الإسباني في تعديل التركيبة السكانية للمدينة، عبر استقدام وافدين من خارج النطاق المغربي وتشديد شروط الإقامة أمام أبناء سبتة ومحيطها، ما يقلل من الحضور العددي للمغاربة في الإحصاءات الرسمية ويعيد توزيع الثقل الديموغرافي لصالح فئات جديدة.
ويرى مختصون في تتبع الشأن الديموغرافي أن هذا التوجه ليس جديدا، بل يندرج في إطار استراتيجية استعمارية متواصلة منذ أكثر من خمسة قرون، تستهدف طمس الطابع المغربي الأصيل للمدينة وإعادة تشكيل نسيجها الاجتماعي بما يخدم استمرارية السيطرة الأجنبية.
ورغم هذه التحولات، تبقى سبتة مدينة مغربية محتلة وفق الموقف الثابت للمغرب، فيما يستمر الوجود الإسباني فيها منذ أكثر من خمسة قرون دون أن يحسم وضعها في أي اتفاق ثنائي أو إطار دولي ملزم، مما يجعل ملفها من أقدم النزاعات الإقليمية في غرب المتوسط.