أظهرت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن المغرب فقد ما يقارب 294 ألف هكتار من أراضيه الزراعية خلال العقد الأخير، ما يمثل تراجعا بنسبة تفوق ثلاثة في المئة مقارنة بعام 2014.
وتراجع إجمالي المساحات المزروعة من 9.08 ملايين هكتار سنة 2014 إلى 8.79 ملايين هكتار سنة 2023، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الأمن الغذائي الوطني وسياسات تدبير المجال الفلاحي.
- إعلان -
رغم هذا الانخفاض حافظت الزراعات التقليدية على مكانتها داخل المشهد الفلاحي المغربي، حيث تصدر الزيتون القائمة بأكثر من 1.2 مليون هكتار، يليه اللوز بما يفوق 230 ألف هكتار، ثم الذرة بحوالي 84 ألف هكتار، والبرتقال ب 62 ألف هكتار، فيما شغلت البطاطس قرابة 59 ألف هكتار.
ويرى خبراء أن استمرار هذا النمط الزراعي يعكس هشاشة القطاع أمام التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية، إضافة إلى محدودية الاستثمار في الفلاحة المستدامة.
ولا يقتصر تراجع المساحات المزروعة على المغرب فقط، إذ فقدت فرنسا أكثر من 1.4 مليون هكتار خلال الفترة نفسها، بينما خسرت إسبانيا حوالي 581 ألف هكتار. في المقابل سجلت دول مثل إيطاليا وتركيا زيادة في أراضيها المزروعة، إذ أضافت الأولى أزيد من 360 ألف هكتار، فيما وسعت الثانية مساحاتها بحوالي 34 ألف هكتار لتصل إلى نحو 24 مليون هكتار.
هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول فعالية السياسات الفلاحية في المغرب، خاصة في ظل الاستنزاف المتواصل للموارد الطبيعية وتزايد ضغوط التغير المناخي على المدى القريب.