عادت ظاهرة "النوار" لتُخيم على سوق العقار بمدينة طنجة، بعد تراجعها الملحوظ خلال فترة تطبيق الإجراءات الصارمة المصاحبة للعفو الضريبي، في خطوة تُنذر بانتعاش الاقتصاد غير المهيكل مجددًا وتُهدد جهود تعزيز الشفافية المالية.
وخلال فترة العفو الضريبي، نجحت السلطات في فرض رقابة صارمة على المعاملات العقارية، ما أدى إلى تراجع لافت في الممارسات غير القانونية، وعلى رأسها الدفع النقدي غير الموثق.
غير أن تخفيف هذه الإجراءات مؤخرًا أتاح لكبار المنعشين العقاريين استئناف طلب مبالغ نقدية خارج الإطار الرسمي، دون تقديم أي إيصال يُثبت المعاملة.
وتتفاوت المبالغ المدفوعة عبر "النوار" حسب نوع العقار؛ إذ تتراوح بين 60 ألف درهم و80 ألف درهم في مشاريع السكن الاجتماعي المدعوم، بينما تصل إلى 200 ألف درهم في المشاريع السكنية المتوسطة، وقد تتجاوز 450 ألف درهم في المشاريع الفاخرة، وفق مصادر مهنية.
ويحذر خبراء القطاع من أن هذه العودة تُقوض التقدم المحرز في محاربة التهرب الضريبي، حيث يُصرح المنعشون العقاريون بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للعقارات، ما يؤدي إلى فقدان خزينة الدولة لمداخيل ضريبية مهمة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر من المديرية العامة للضرائب أن هذه الممارسات تُعد خرقًا صريحًا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن السلطات ستُكثف من عمليات المراقبة والتفتيش في المرحلة المقبلة.
وتُهدد عودة "النوار" بتقويض ثقة المشترين والمستثمرين في السوق العقارية، في وقت تُواصل فيه الحكومة جهودها لتعزيز الشفافية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.