مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذّر من انهيار قواعد الحرب حول العالم

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين من أن القانون الدولي وقواعد الحرب التي تشكّل أساس السلام والنظام العالمي، تنهار.
وتحدث في مستهل الجلسة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن "توجّهات تقوّض حقوقنا تزداد انتشارا حول العالم".
ودان ما وصفه ب"التآكل المقلق للقانون لدولي"، محذّرا من أن "قواعد الحرب القائمة منذ مدة طويلة تُمزَّق، في غياب أي محاسبة تقريبا".
وأشار إلى التجاهل الصارخ للقانون الدولي في النزاعات، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا والحرب الأهلية في السودان والحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة.
كما عبّر تورك عن قلقه حيال "تمجيد العنف" على نطاق أوسع.
وفي تصريحاته التي تأتي بعد أيام على عرض عسكري ضخم أقامته الصين وإصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، ندد تورك بما قال إنها "الدعاية المؤيدة للحرب المنتشرة في كل مكان، من العروض العسكرية وصولا إلى الخطابات المتشددة".
وأضاف "للأسف، لا توجد عروض سلام أو وزارات سلام".
وشدد المفوّض الأممي على أن القانون الدولي هو "أساس السلام ونظامنا العالمي وحياتنا اليومية، من قواعد التجارة مرورا بالإنترنت العالمية، ووصولا إلى حقوقنا الأساسية".
وأفاد "لكن عدة حكومات تتجاهلها ولا تحترمها وتتخلى عنها"، محذرا "عندما تتجاهل الدول الانتهاكات للقانون، يؤدي ذلك إلى جعلها تبدو طبيعية". كما حذّر تورك من أن "بعض الدول أصبحت امتدادا للقوة الشخصية لقادتها".
ودان في الوقت ذاته "انسحاب بعض الدول من إطارات العمل متعددة الأطراف والمؤسسات والاتفاقيات الدولية".
وأكد، من بين أمور أخرى، على العقوبات التي فرضتها واشنطن على القضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية وإصدار روسيا مذكرات توقيف بحقهم، إضافة إلى العقوبات الأميركية على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية.
ووصف القرار الأميركي بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وعدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بأنه "مؤسف بشدة".
وحذّر من أن "شبكة التعاون العالمي والإقليمي التي نُسجت بعناية على مدى عقود من أجل المصلحة المشتركة تضعف تدريجيا".
وأضاف "لا يمكننا العودة إلى طريقة التفكير البالية والمقاربات التي أدت إلى حربين عالميتين والمحرقة".
(أ ف ب)