يتجدد النقاش حول مسار التنمية في إقليم وزان، في ظل تصاعد انتقادات من فعاليات مدنية وسياسية لما تصفه بتراكم الإخفاقات في إخراج عدد من الأوراش المبرمجة، وتزايد القلق من ضياع فرص استثمارية كان يعول عليها لفك العزلة وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.
ويأتي ذلك في سياق احتدام النقاش حول مشروع استثماري ألماني بقيمة تناهز 12 مليار سنتيم، كان يرتقب أن يحدث وحدة صناعية بطاقة تشغيلية تقارب 680 منصب شغل.
غير أن المشروع لم يتجاوز مرحلة الإجراءات الإدارية، بسبب ما وصف بإكراهات تعلقت بوثائق التعمير وتحديد الوعاء العقاري، وهو ما فجر سجالا بين المجلس الجماعي والقطاعات الوصية حول الجهة المسؤولة عن التعطيل، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من طرف مصالح وزارة إعداد التراب الوطني، بينها الوكالة الحضرية العرائش -وزان بشأن ملابسات الملف.
ولا يقتصر هذا الوضع على المشروع المذكور، إذ يعيد إلى الأذهان ملفات أخرى سبق الإعلان عنها دون أن ترى النور، من بينها مشروع النواة الجامعية، ومنطقة الأنشطة الاقتصادية، ومعمل للنسيج، وهي أوراش ظلت معلقة رغم تعاقب المجالس والبرامج، ما رسخ لدى فئات واسعة من المواطنين شعورا بهدر مستمر لفرص التنمية بالإقليم.
وفي السياق نفسه، عبرت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عن استيائها مما وصفته ب"هجمة شرسة" على كل مبادرة تستهدف فك العزلة عن الإقليم، مؤكدة أن وزان "يعيش التهميش والإقصاء ليس بفعل الدولة والسلطة، بل بفعل عقليات بائدة متجاوزة".
وأضافت البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية أن مشروع الاستثمار الألماني يهدد بفقدان "680 منصب شغل، باستثمار يبلغ 12 مليار سنتيم"، معتبرة أن ما يحدث يدخل في إطار "العبث الطفولي الذي يحق أن يكون عنوانا بارزا لماسي وزان مع التنمية".
ويرى متابعون أن حالة الجمود التي يعرفها إقليم وزان تكشف عن عمق إشكالات الحكامة المجالية، وغياب رؤية مندمجة بين الفاعلين المحليين والمصالح اللاممركزة للدولة، خصوصا في ظل استمرار غياب بعض الوثائق التعميرية وعدم تحيينها، ما يحد من قدرة الجماعات على استقطاب الاستثمار وتعبئة العقار العمومي وتيسير المساطر.
وتتجه الأنظار إلى مصير المشروع الاستثماري الألماني باعتباره اختبارا جديدا لقدرة الأطراف المتدخلة على تجاوز منطق التردد والتنازع المؤسساتي، والانخراط في مقاربة تنموية ترتكز على الالتقائية، وتحترم مقتضيات النجاعة والعدالة المجالية التي نص عليها النموذج التنموي الجديد.