أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تعيين 17 مسؤولا جديدا على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي بعدد من المدن المغربية، وذلك في إطار مواكبة عملية إعادة الهيكلة الشاملة لهذه المصالح على المستوى اللامركزي. وشملت هذه التعيينات مدنا من مختلف جهات المملكة، من بينها الحسيمة، آسفي، الدارالبيضاء، الرشيدية، الناظور، سلا، وجدة، العيون، تازة، فاس، القنيطرة، بني ملال، الداخلة، طنجة، الرباط، تطوان وأكادير. ووفق معطيات رسمية، فقد تم اختيار الأطر الأمنية التي أسندت إليها هذه المسؤوليات من بين موظفات وموظفي الشرطة الذين راكموا خبرات مهنية طويلة، وخضعوا لدورات تكوينية متخصصة في مجال تدبير العمل الاجتماعي. وسيعهد إليهم لأول مرة الجمع بين الإشراف على خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والخدمات التعاضدية الطبية والعلاجية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد شرعت في تنزيل مخطط مندمج لتحديث مصالح العمل الاجتماعي، انطلق بتعزيز الهيكلة المركزية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، قبل أن يتم الارتقاء بهذه المصالح إلى مستوى مصالح ولائية على صعيد مختلف ولايات ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي. وتضطلع هذه المصالح محليا بمهام تنزيل البرامج الاجتماعية والتعاضدية لفائدة أسرة الأمن الوطني وضمان استفادة موظفي الشرطة وذويهم منها. وتروم التعيينات الأخيرة خلق دينامية جديدة في منظومة العمل الاجتماعي الشرطي، عبر تعميم الاستفادة من حزمة واسعة من الخدمات الاجتماعية ضمن تنظيم إداري عصري وتفاعلي، يسعى إلى جعل العمل الاجتماعي أداة لتحفيز موظفي الأمن على مضاعفة الجهود في حماية أمن الوطن والمواطنين.