إدارية الرباط تنتصر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد سلطات طنجة

تمكنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من ربح نزاعها القانوني مع السلطات المحلية بطنجة، لتي سبقت أن رفضت تسلم الملف القانوني الخاص بتجديد مكتب الجمعية بطنجة، بعد أن حكمت محكمة الاستئناف الإدارية ببطلان قرار الرفض لدائرة طنجة.
وكان رئيس الدائرة الحضرية لطنجة قد رفض تسلم ملف تجديد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، دون تقديمه لمبررات تدعم موقفه.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت أن الأمر يعد "خرقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار السلطة المحلية.".
وجدد المكتب الجهوي تمسكه بحقه القانوني في تمكنه من "وصل الإيداع النهائي " معتبرا هذا القرار "إدانة صريحة لتمادي السلطات المحلية في خرقها السافر لكل القوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تضمن الحق في التنظيم.".
ويرى حقوقيون من ذات التنظيم الجمعوي، أن هذا القرار ينضاف الى مجموعة من القرارات المماثلة الصادرة عن القضاء الاداري بالمغرب، والتي تنصف الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مواجهتها ل "الشطط في استعمال السلطة".