ال"AMDH" تعلن انتصارها قضائيا على سلطات طنجة في ملف وصل الإيداع

نجحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في استصدار حكم قضائي لصالحها، يقضي بإلزام السلطات المحلية لطنجة، يسمح لها بإيداع الملف القانوني لفرعها المحلي ، بعد أشهر من رفع الجمعية لدعوى قضائية بهذا الخصوص.
وتعود تفاصيل إلى شهر نونبر 2015، عندما رضت السلطات المحلية لمدينة طنجة، في شخص رئيسة الدائرة الحضرية، تسلم الملف القانوني للمكتب الجديد للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنبثق عن جمعه العام العادي.
وبعد أن رفضت المحكمة الإدارية في وقت سابق، قبول الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجمعية المغربية ضد السلطات المحلية، ما دفع الجمعية لاستئناف القرار، أعلنت هذه الأخيرة، اليوم الجمعة، عن نجاحها في استصدار حكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الدائرة الحضرية بطنجة برفض تسلم الملف القانوني للجمعية مع ترتيب الآثار القانونية لذلك.
واعتبرت الجمعية في بلاغ إخباري لها، أن هذا القرار ينضاف إلى مجموعة من القرارات المماثلة الصادرة عن القضاء الإداري بالمغرب والتي تعد منصفة في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومتصدية لكل شطط و انحراف في استعمال السلطة و لكل تغول من طرفها .
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نجحت في استصدار حكم قضائي، يقضي بإلغاء قرار منع كان قد طال نشاطاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أرادت تنظيمه بقاعة المكتبة الوطنية بالعاصمة الرباط، كما حكمت لصالح الجمعية ب10 ملايين سنتيم كتعويض.
ويواجه نشطاء العديد من التنظيمات الحقوقية في المغرب، خلال العامين الأخيرين، سلسلة قرارات منع للتظاهرات والأنشطة التي تبرمج تنظيمها هذه الهيئات في القاعات العمومية، كان آخرها منع طال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تنظيم ندوة حقوقية بمناسبة الذكرى 37 لتأسيسها، بأحد فنادق مدينة طنجة، في يونيو الماضي