– متابعة: تعرض المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة طنجة للمنع من طرف السلطات الجماعية، حيث رفضت هذه الأخيرة تسلم الملف القانوني الخاص بتجديد المكتب المسير، دون إعطاء أي تبريرات. وحسب مصادر من الجمعية، فقد قامت هذه الهيئة الحقوقية بتجديد مكتبها المحلي يوم الفاتح من نونبر المنصرم، قبل أن تضع ملفها القانوني بمقر الدائرة الحضرية لطنجةالمدينة يوم الرابع والعشرين من الشهر ذاته، سيرا على ما جرت به العادة وما نصت عليه القوانين، إلا أنهم تفاجئوا برفض الموظفة المسؤولة عن قسم الجمعيات تسلم هذه الوثائق، متعللة بضرورة إعطائها إلى رئيسة الدائرة بشكل مباشر. وأضاف المصدر ذاته، أن الهيئة قامت بإيفاد كل من الرئيس الجديد ونائبه من أجل التواصل مع رئيسة الدائرة إلا ان الأمر تكلل بالفشل بعد أن رفضت هذه الأخيرة ذلك. وأعربت الجمعية الحقوقية عن إستنكارها الشديد لهذا التصرف الغير مقبول من طرف السلطات المحلية بمدينة طنجة، مؤكدة أن ذلك يضرب في صميم الحق في التنظيم المنصوص عليه في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي قام المغرب بالمصادقة عليها. وبهذا الخصوص، أعلن المكتب المسير للجمعية عن نيته اللجوء للقضاء الإداري قصد الطعن بالإلغاء ضد القرار الضمني للسلطات المحلية في شخص رئيسة الدائرة الحضرية لطنجةالمدينة، والتي قامت برفض تسلم ملفهم القانوني . وكانت الجمعية ذاتها قد تعرضت خلال مارس المنصرم للمنع، حيث رفضت مصالح السلطة المحلية تسلم إشعار من أجل تنظيم نشاط حقوقي، هو عبارة عن ندوة حول "المرأة العاملة وحقوق الشغيلة"، كانت ستقام بنادي نساء ورجال التعليم ابن بطوطة بمدينة طنجة، الأمر الذي دفع الجمعية إلى إعتبار الأمر خرقا سافرا للقانون و تعسفا ممنهجا مؤكدا لزيف الشعارات الرسمية حول الحق في حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
