وقع مجلس جماعة طنجة والمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى تعزيز قدرات نحو 120 جمعية مدنية في مجالات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف رئيس مجلس جماعة طنجة منير ليموري، ورئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية مصطفى الغشام، في إطار جهود دعم الحكامة التشاركية والتمكين المؤسساتي للنسيج الجمعوي المحلي.
ووفق بلاغ للجماعة، يسعى هذا الإطار التعاقدي إلى تنزيل مشروع هيكلة وتعزيز قدرات الجمعيات عبر مقاربة تشاركية تعتمد على التشخيص الميداني والتخطيط المشترك والمواكبة التقنية والتقييم المرحلي، بما يضمن انعكاسات مؤسساتية على مستوى المقاطعات الأربع للمدينة.
ويرتكز المشروع على تنمية الكفاءات في مجال تقديم العرائض باعتبارها إحدى الآليات الدستورية للمشاركة المواطنة. ويستفيد من البرنامج نحو 120 جمعية محلية ضمن رؤية ترابية مندمجة تهدف إلى تمكين الفاعلين المدنيين من أدوات الترافع والتفاعل مع المؤسسات.
وفي تصريح له بالمناسبة، أكد منير ليموري أن هذه الاتفاقية "تندرج ضمن رؤية مجلس جماعة طنجة الرامية إلى تعزيز ثقافة المشاركة المواطنة، من خلال دعم الجمعيات الجادة وتوفير شروط التمكين المؤسساتي لها، بما يجعلها طرفًا فاعلا في إعداد السياسات العمومية المحلية وتقييمها".
واعتبر في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن المشروع يشكل "آلية عملية لتقوية قدرات النسيج الجمعوي وتمكينه من أدوات الترافع والتأثير على القرار العمومي الترابي".
ويأتي المشروع ضمن برنامج التعاون بين الجماعات (CIC) ويموله مجلس جماعة طنجة بغلاف مالي قدره 78 ألف درهم، يغطي الجوانب التقنية واللوجستية والتنفيذية. كما سيتم إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتقييم تسهر على ضمان انسجام المشروع مع التوجهات العامة للسياسات العمومية الترابية.
ويشكل هذا التعاون جزءا من الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة وتعزيز دور الجمعيات كشريك أساسي في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية المحلية، بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية وخيار التنمية المندمجة.