أطلقت السلطات الإسبانية مسارا جديدا يسمح للأجانب بدخول البلاد عبر تأشيرة مخصصة للبحث عن عمل، في إطار سياسة تهدف إلى جذب الكفاءات وتغطية العجز في بعض القطاعات المهنية.
وتتيح هذه التأشيرة الإقامة في إسبانيا لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا، بغرض تمكين صاحبها من البحث عن وظيفة تتناسب مع مؤهلاته الدراسية أو المهنية. وإذا حصل خلال تلك المدة على عقد عمل، يمكن لصاحب العمل أن يطلب تحويل التأشيرة إلى إقامة وعمل رسميين، وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الإسبانية.
وبحسب ما يوضحه مكتب Lexmovea للاستشارات القانونية المتخصصة في شؤون الإقامة والهجرة، تنقسم هذه التأشيرة إلى فئتين أساسيتين: الأولى موجهة لأبناء وأحفاد الإسبان من أصل إسباني، والثانية مخصصة للأشخاص المؤهلين في مجالات مهنية محددة أو في مناطق تشهد نقصا في اليد العاملة.
ويلزم المتقدم للحصول على هذه التأشيرة بتعبئة النموذج الرسمي وتوقيعه، وتقديم جواز سفر ساري المفعول لمدة سنة على الأقل، وسجل عدلي خال من السوابق في الدول التي أقام فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى إثبات امتلاكه موارد مالية كافية وخطة واضحة للبحث عن عمل داخل الأراضي الإسبانية.
كما يطلب من المتقدم تقديم شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض المعدية وفق المعايير الدولية، وأداء الرسوم الإدارية المقررة. ويشترط ألا يكون المتقدم في وضع غير قانوني داخل إسبانيا أو مدرجا في قوائم المنع من الدخول إلى منطقة شنغن.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه التأشيرة تمنح وفق ضوابط تحددها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، وتعالج الطلبات من خلال القنصليات الإسبانية في بلدان إقامة المتقدمين. ويشترط أن تكون جميع الوثائق مترجمة ومصادقا عليها حسب الإجراءات المعمول بها في النظام القنصلي الإسباني.
ويستند الإطار القانوني لهذه التأشيرة إلى القانون الأساسي رقم 4 لسنة 2000 بشأن حقوق الأجانب في إسبانيا، وإلى المرسوم الملكي رقم 557 لسنة 2011 الذي ينظم أنظمة الإقامة والعمل للأجانب داخل البلاد. وقد تم تفعيل صيغة "تأشيرة البحث عن عمل" بموجب تحديثات لاحقة تتيح فترات إقامة مؤقتة بهدف الإدماج المهني المنظم.
ولا تخول هذه التأشيرة لحاملها ممارسة أي نشاط مهني مدفوع الأجر قبل تحويل وضعيته إلى إقامة عمل رسمية، لكنها تتيح له البقاء في البلاد بشكل قانوني طوال مدة البحث عن وظيفة. كما يشترط مغادرة الأراضي الإسبانية عند انتهاء الصلاحية في حال عدم الحصول على عقد عمل أو تصريح جديد.
وتتولى المفوضية العامة للهجرة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، فيما تتكفل المكاتب القنصلية بمراقبة مدى استيفاء الملفات لمعايير القبول. وتحدد فترات معالجة الطلبات وفق جداول زمنية تختلف بين بلد وآخر بحسب عدد الملفات والموارد البشرية المتاحة.
ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل الكاملة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية الإسبانية أو عبر البعثات الدبلوماسية الرسمية، حيث تنشر بانتظام المستجدات المتعلقة بالآجال والمتطلبات والوثائق المطلوبة.