إمكانية الإبقاء على الساعة الإضافية تثير غضب المغاربة

حالة من السخط والغضب الشديدين، تلك التي سيطرت على المغاربة، أمس الخميس، فور علمهم بقرار الأمين العام للحكومة عقد مجلس حكومي استثنائي من أجل الإبقاء على الساعة الإضافية بشكل دائم عوض تغييرها نهاية أكتوبر الجاري.
واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في تدوينات متفرقة، أن هذه الخطوة غير مدروسة بالمرة وستتسبب في الاضرار بمصالح المغاربة، ناهيك عن المخاطر الصحية التي تنجم عنها، نظرا لما لها من تأثيرات سلبية على تعليم ونفسية الملايين من الاطفال في الجبال والقرى والمدن الذين سيضطرون للنهوض ليلا للذهاب للمدرسة.
وأضاف المدونون، أن الإبقاء على الساعة يأتي عكس رغبة المغاربة، وهو الأمر الذي يطرح سؤال حول مدى اهتمام الحكومة بأراء الشعب، حيث أن أوروبا قررت مؤخرا الغاء الساعة الصيفية بشكل نهائي وذلك بعد أن أثبتت الدراسات عدم فائدتها.
وكان موقع "تيل كيل" الإخباري، قد كشف أن الأمين العام للحكومة وجه، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، مراسلة لأعضاء الحكومة من أجل عقد مجلس حكومي استثنائي برئاسة سعد الدين العثماني، يوم غد الجمعة، يتعلق بالساعة القانونية.
وحصل الموقع المذكور كذلك، على نص مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.855 الذي سوف يتقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، وينص مشروع المرسم "على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية".
ويضيف ذات المصدر، أن هذا التعديل سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.