الإبقاء الدائم للساعة الإضافية بالمغرب.. بين الرفض والدراسة

صدر مشروع مرسوم رقم 2.18.855 والذي يتعلق بالساعة القانونية من لدن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة محمد بنعبد القادر اليوم الجمعة، والهادف لإستمرار إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية بشكل دائم، تفاديا لتعدد التغيرات التي يتم إجرائها خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على عدة مستويات.
و قررت الحكومة أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433
(18 أبريل 2012) المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره ابتداء من نفس التاريخ.
وقد أثار هذا القرار موجة غضب عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، بين نشطاء الفايسبوك، وشهد حالة استنفار أمهات وآباء التلاميذ نظرا للاستيقاظ المبكر لأبنائهم والانعكاسات السلبية على عطائهم الدراسي، إلى جانب استنكار الموظفين بالإدارات والوظيفة العمومية والخصوصية أيضا بمسألة استمرار الساعة القانونية طيلة السنة بأرجاء المملكة المغربية خاصة مع تزامن فترة الشتاء.
و في السياق نفسه، وجهت مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة عن السيد وزير الصحة طلبا لمصالح رئاسة الحكومة بخصوص إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية بالمملكة المغربية.
وجاء في الطلب نفسه الذي توصل موقع "طنجة24" بنسخة منه أن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة خلال الفترة الصيفية والعدول عنها خلال شهر رمضان، إضافة إلى اتجاه هذه الدراسة إلى إنجاز استطلاع رأي للمعنيين بتغيير الساعة القانونية للمملكة وإجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال.
كما اقترح الطلب مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب، مع وضع المخططات الخاصة بتفعيلها ومواكبة تنزيلها.
وقد جاء طلب مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة بالموازاة مع صدور مرسوم الساعة القانونية واستمراريتها طيلة السنة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على المغرب، استلزم الأمر قيام المديرية بدراسة تحليلية حول تأثير تغير الوقت على الصحة بما في ذلك الساعة البيولوجية التي من شأنها أن تعود بالسلب على صحة وسلامة الإنسان مقارنة مع البيئة المناخية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة كل الاختلاف عن بيئة وبنية وسياسات القطاعات المتعددة بالدول الغربية.
* صحفية متدربة