في الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون رجوع العمل بالساعة العادية، قررت الحكومة، عدم العودة إليها، والإبقاء على الساعة الإضافية طول شهور السنة، بما ذلك فصل الصيف. وتبعا لذلك، يرتقب أن تعقد الحكومة اليوم الجمعة، اجتماعا “استثنائيا” لمجلسها، لدارسة نقطة فريدة، تهم “مشروع المرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية”، أعده محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. مشروع المرسوم، الذي حصلت “رسالة24” على نسخة منه، يهدف بحسب مذكرته التقديمية إلى “إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة المغرب، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.” وأوضح المشروع، ضمن المذكرة ذاتها، أن هذا التعديل الذي يأتي قبل يومين من العودة للساعة القانونية، سيسمح “بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة”، وذلك “تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”. وبعدما أكد المشروع أنه سيتم العمل بهذا التوقيت “على سبيل التجريب”، أشار في مادته الثانية إلى أنه يمكن ل”رئيس الحكومة ولفترة محددة توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء”. وبموجب المادة الثالثة من مشروع هذا المرسوم ، سيدخل هذا الأخير “حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”، مع “نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ”، يشير المشروع. وكانت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الناضي أنه “ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018. وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا الإجراء يأتي “عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية الموافق ل 28 شتنبر 2013 القاضي بتغيير الساعة القانونية للمملكة”.
