الFBI يشن حربا على قراصنة الأفلام

بعد أن بات شيوع ظاهرة الأفلام المقرصنة أمرا مألوفا، بدأ ثقل الأزمة الاقتصادية العالمية يلقي بظلاله على صناعة السينما الأمريكية، بحيث بدأت بتحريض السلطات وعلى رأسها مكتب المباحث الفدرالي، لملاحقة مزوري أعمالهم. ""
فآخر الأفلام التي عانت من هذه المعضلة كان فيلم "X-men Origins: Wolverine"، والذي خرج إلى النور الجمعة، حيث تسربت نسخة منه على مواقع الانترنت منذ نهاية شهر مارس الماضي، ممكنا أكثر من مليون شخص من مشاهدته بشكل غير قانوني.
وبعد أن تقدمت شركة "توينتيث سينتشري فوكس" المنتجة بشكوى، بدأ محققو مكتب المباحث الفدرالي بالبحث عن الذين قرصنوا الفيلم، ولكن دون جدوى حتى الساعة، مما يشي بصعوبة العثور على الجناة بالإضافة إلى انخراط الحكومة في ملاحقتهم.
وتوضح هذا بصورة أكبر عندما قام مجلس الشيوخ الأمريكي، بعقد جلسة لمناقشة ظاهرة القرصنة وأثرها على صناعة السينما والتي تعد حيوية للاقتصاد الأمريكي وسط هذه الأزمة المالية.
فمن جهته أكد المحقق بمكتب التحقيقات الفدرالية، كيث بولكار أن الشركات الهوليودية بدأت باستخدام خبراء تقنيين لمتابعة أحدث التقنيات التي يستخدمها الجناة.
وبدأت استوديوهات هوليود، بتشفير نسخ "الأقراص المدمجة" دي. في .دي " لأفلامها، بحيث يمكن السلطات من ملاحقة كل نسخة والعثور على قراصنة السينما.
ونظرا لأن الأفلام المقرصنة، قد تظهر عبر إرسالها بواسطة الانترنت أو عبر مواقع الكترونية محددة، أفاد خبراء تقنية، عن طرح مشروع قانون في فرنسا لإغلاق مثل هذه المواقع وحسابات الأفراد على الانترنت التي تبث من خلالها النسخ غير شرعية من الأعمال السينمائية.
وردا على المزاعم التي ترى أن نجوم هوليود أغنياء بما فيه الكفاية وأنه لا ضرر من قرصنة الأفلام، قال جون مالكولم، مدير قسم عمليات مكافحة القرصنة في جمعية الأفلام الأمريكية، "أن على الذي يفترض هذا الأمر، أن يراقب مئات الأسماء لعمال وتقنيي على الأفلام، لا أسماء النجوم فقط."
وأكد مالكولم أن جهود الأخيرين تضيع سدى عبر القرصنة، لأنهم أيضا شاركوا في صنع الأفلام.
ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسرب نسخ مقرصنة من الأفلام عبر الانترنت، حيث سبق وأن تم تحميل فيلم "هلك" (الرجل الأخضر) عام 2003، قبل أسبوعين من نزوله بدور العرض.