أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، حكما قضائيا يلزم زوجا بدفع مبلغ مالي إجمالي يتجاوز نصف مليون درهم مغربي (حوالي 50 مليون سنتيم) لصالح طليقته، في سابقة قضائية تتعلق بتقدير مستحقات "المتعة" بعد إنهاء العلاقة الزوجية.
وأفادت وثائق الحكم، التي صدرت نهاية نوفمبر الماضي، بأن المحكمة ألزمت الزوج بإيداع مبلغ 516 ألفا و500 درهم في صندوق المحكمة، موزعة بين 500 ألف درهم كواجب "المتعة"، و4 آلاف درهم لتكاليف سكن العدة، إضافة إلى 12 ألف درهم كنفقة لابني الزوجين خلال فترة العدة.
وجاء هذا الحكم بناء على دعوى "تطليق للشقاق" رفعها الزوج في سبتمبر الماضي، معللا طلبه باستحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب "عدم الاحترام واختلاق المشاكل"، وبعد فشل محاولات الصلح التي أجرتها المحكمة بموجب المادة 94 من مدونة الأسرة، قررت الهيئة القضائية إنهاء الرابطة الزوجية التي استمرت نحو عشر سنوات.
ويعتبر مراقبون قانونيون أن هذا الحكم يعد من بين الأعلى قيمة في تاريخ القضاء الأسري المغربي بالمقارنة مع مدة الزواج، حيث تشير مصادر مطلعة على الملف إلى أن معدل التعويض السنوي في هذه القضية بلغ 50 ألف درهم، وهو ما يتجاوز المعدل المسجل في قضية سابقة بمدينة الدار البيضاء، عرفت إعلاميا ب"أغلى طلاق"، حيث بلغ المعدل حينها حوالي 38.8 ألف درهم للسنة الواحدة عن زواج دام 18 عاما.
واستندت المحكمة في تقديرها للمبالغ إلى المادة 83 من مدونة الأسرة، التي تهدف لضمان حقوق الزوجة والأبناء قبل توثيق الطلاق رسميا، وقد أمهلت المحكمة الزوج مدة 30 يوما لإيداع المبلغ المذكور، تحت طائلة اعتبار طلبه للتطليق لاغيا في حال عدم الالتزام بالأداء.