أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، مساء الثلاثاء، حكم البراءة الصادر في حق أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت التابعة لإقليم العرائش، ومجموعة من سكان الجماعة، مسدلة بذلك الستار على نزاع قضائي استمر لنحو سنة ونصف، وتعلقت أطواره بتهمة "عرقلة مسطرة تحفيظ" عقار تناهز مساحته 1186 هكتارا.
وجاء قرار الهيئة القضائية بعد سلسلة ماراثونية من الجلسات تجاوزت العشرين، واجه خلالها الوهابي ومن معه شكاية تقدمت بها أطراف من عائلة "بركة"، تدعي أحقيتها في تحفيظ العقار الواقع في نفوذ منطقة مولاي عبد السلام بن مشيش، وهو ما قوبل برفض السكان الذين تمسكوا بكون الأرض جماعية وتعود لعموم القبيلة، وليست ملكية خاصة قابلة للتحفيظ لصالح جهة محددة.
واستندت المحكمة في طيها للملف إلى غياب الأدلة القانونية الكافية لإدانة المتهمين، حيث دفع الدفاع طيلة مراحل التقاضي بوجود محاضر وإفادات تعزز موقف الساكنة وتطعن في سلامة مسطرة التحفيظ التي باشرها الطرف المشتكي.
واعتبر منطوق الحكم، أن التحركات التي قام بها السكان ورئيس الجماعة تندرج في إطار الدفاع القانوني عن الأملاك الجماعية ضد ما اعتبروه محاولات للاستيلاء عليها.
ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى سياق التوتر المستمر في جماعة تزروت، حيث يخوض الوهابي صراعا مفتوحا على واجهات عدة، تشمل نزاعات عقارية تاريخية مع ممثلي الشرفاء العلميين، ومواجهة إدارية مع سلطات وزارة الداخلية، مما يضفي على حكم البراءة أبعادا تتجاوز الشق الجنائي لتمس التوازنات المحلية