تتواصل ظاهرة الاعتداء على الملك العمومي، تفاقمها بشكل كبير، مما يعيد إلى الواجهة دور السلطات المسؤولة في التصدي لهذه السلوكات الإجرامية، التي ينتج عنها تشويه جمالية المدينة، مثلما حصل مؤخرا بمساحات خضراء بكورنيش طنجة. وتتكرر من وقت لآخر، عمليات سرقات تطال تجهيزات مختلفة في الشوارع والأحياء، سواء تعلق الأمر بمعدات النظافة أو أغطية مجاري الصرف الصحي وكذلك الأسلاك الكهربائية ومعدات الإنارة العمومية، ما يقتضي تدابير صارمة في التصدي لهذه الظواهر الشنيعة التي تكلف المدينة خسائر مادية جسيمة. الفاعل الجمعوي، حسن الحداد، وهو ناشط متتبع لمجال الشأن المحلي، يرى أن هذه السلوكات تعتبر نتيجة عدم مواكبة تأهيل العنصر البشري للدينامية التي تعرفها مدينة طنجة في عدة مجالات، وكذا غياب قوانين وإجراءات تؤطر العديد من الأنشطة التجارية، التي ما تزال ممارستها تتم بكثير من العشوائية. وحسب الحداد، متحدثا لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن هناك قطاع غير منظم، هو قطاع تجارة الخردة الذي يواصل انتعاشه بقوة، وسط غياب أي تأطير أو مراقبة من طرف السلطات الجماعية والولائية، المفترض منها أن تعمل على إقرار تدابير وإجراءات تتعلق بتتبع مصدر الكثير من المواد التي يجري ترويجها وتسويقها في عدة مناطق من المدينة بشكل عشوائي. وفي رأي الناشط الجمعوي، فإنه لا يمكن الفصل بين الانتعاشة التي يعرفها سوق الخردة وبين عمليات السطو التي تتعرض لها تجيهزات الملك العمومي، موضحا أن الأسلاك الكهرباء، حاويات النفايات،وأعمدة الإنارة وأغطية البالوعات، كلها تجهيزات تشكل هدفا لسرقات متكررة، قبل أن ينتهي المطاف بها في سوق الخردة. وتبعا لذلك، يعتقد المتحدث، أن ضرورة تأهيل العنصر البشري وتقنين الأنشطة المرتبطة بتجارة الخردة، باتت ضرورة ملحة، من خلال إنجاز عملية إحصاء لممتهني هذا النوع من الأنشطة، وفرض دفتر تحملات على ممتهنيها كشرط أساسي للترخيص بتداول مواد الخردة بأي شكل من الأشكال. ومن جملة الحلول المقترحة من طرف الفاعل الجمعوي حسن الحداد كذلك، ضرورة تحديد المواد المسموح بالاتجار بها في هذا الإطار، مع ضرورة إخضاع هذا النوع من التجارة إلى الرقابة الضريبية، وكذا إحداث سوق جملة خاص ببيع الخردة والمتلاشيات، منبها في هذا الصدد إلى شكايات عديدة منى طرف سكان طنجة، مبعثها انتشار محلات بيع هذه المواد في عدة نقاط بالمدينة، مثل ما هو الشأن و"حومة بوحساين" و"طنجة البالية" و"درادب" و"مسنانة".
