سرقة معدات النظافة بطنجة .. وراء كل تطاول تجارة غير قانونية

بينما تعمل شركاتا التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة طنجة، بشكل دوري على تجديد معدات ووسائل القيام بمهامهما، عادت ظاهرة سرقة حاويات النفايات بمناطق متفرقة، إلى الواجهة، مما يعرقل جهود الشركتين في النهوض بمستوى نظافة وجمالية المدينة.
وسجلت مختلف شوارع مدينة طنجة، خلال الأسبوعين الأخيرين، اختفاء نحو 40 من حاويات الأزبال البلاستيكية المثبتة بعدة نقاط من شوارع المدينة، ما دفع شركتا النظافة العاملتين في المدار المخصص لهما، إلى رفع شكايات إلى السلطات المفوضة، من أجل مطالبتها للتحرك لمعالجة هذه الظاهرة.
عدد من سكان طنجة وفعالياتها المدنية، تربط هذه الظاهرة اللاأخلاقية بأعمال إجرامية، تقتضي تحركا عاجلا من طرف السلطات الأمنية، باعتبار الضرر الذي يلحق تجهيزات عمومية، تعتبر مدينة طنجة هي الخاسر الأول جراء هذه السلوكات.
الفاعل الجمعوي والإعلامي، أحمد إفزارن، يرى أن سرقة "حاويات الأزبال" البلاستيكية، والبراميل المعدنية، من قبل أشخاص مجهولين، تنم عن استمرار ظاهرة "تجارة الخردة"، مع غض فئة من المجتمع، أي هي شريكة في لصوصية البلاستيك.
وحسب إفزارن الذي تحدث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن هذه التجارة، هي نشاط ينتشر خارج القانون، حيث يتم بيع هذه البضاعة لمستودعات سرية تقوم بإعادة تدوير البلاستيك من أجل إنتاج أشكال بلاستيكية أو معدنية أو أخرى. مضيفا أن انتشار "تجارة الخردة" تؤشر أيضا لتجارة الأسلاك النحاسية التي تتم سرقتها ونقلها، هي الأخرى، إلى مستودعات سرية لإعادة تدويرها.
"وخلف هذه الظاهرة تنشط تجارة سرية كبرى خارج القانون، وغير منظمة، ولا تؤدي الضرائب، وهي تجارة كبيرة مضرة بالتجارة المنظمة، وبالأمن العمومي.. إنها تشجع على السرقة ليلا ونهارا، من المحلات والمنازل ومن أماكن ومخازن خصوصية.."، يتابع المتحدث.
ولمواجهة هذه الظاهرة، يرى الأستاذ أحمد إفزارن، أن السكان مطالبون بالإخبار عن مقترفي هذه الأعمال الإجرامية ومن يحرضون عليها، والامتناع عن بيع كل ما عنه "تجار الليل" يبحثون.
كما يمكن مواجهة هذه الظاهرة، حسب المتحدث الإعلامي، على مستوى الجهات المختصة، بما فيها إدارة الضرائب ومصالح المراقبة التابعة للجماعات المحلية، وأيضا الشركة التي تشتغل في قطاع النظافة. بالإضافة إلى تكثيف المراقبة الأمنية، وخاصة بالنقط السوداء التي تنتشر فيها أكثر سرقات الحاويات والصناديق وغيرها. مع تشكيل لجنة لتتبع المراقبة العامة بالشوارع والأحياء المعنية، وملاحقة المستفيدين والمحرضين على هذا النوع من التجارة المضرة بالاقتصاد الوطني.
ويحذر أحمد إفزارن من أن غض الطرف عن هذه الأنشطة الإجرامية، يعتبر مشاركة في جريمة "حاويات الأزبال"، ومن ثمة في التحريض على السرقة، ولا يجوز الصمت عن حركة اقتصادية تنشط في الليل والنهار، خارج القانون.