شركات تستخلص فواتير زبنائها عبر وكالات بالمناولة .. مزايا ونقائص

اصبح لزاما على الكثير من المواطنين الذين تربطهم التزامات مالية ببعض الشركات، اداء فواتير الخدمات التي يستفيدون منها عبر وسائط اخرى، اذ باتت هذه الشركات خاصة تلك التي تنشط في قطاع الاتصالات، تطالب زبناءها بالتوجه الى وكالات تتكلف باستخلاص الفواتير.
وتشتغل هذه الوكالات التابعة الى شركات تابعة مستقلة عن الشركة التي تتولى تقديم الخدمات المؤدى عنها، مع هذه الاخيرة عن طريق المناولة، اذ تقوم باستخلاص اغلب الفواتير من الزبون بدون تكاليف اضافية في غالب الأحيان.
هذه الوكالات التي باتت اغلب الشركات توجه اليها زبناءها، تقدم خدمات متعددة، سواء تعلقت بعملية استخلاص الفواتير أو حجز التذاكر والاستهلاك الرقمي والحولات النقدية.
الا ان مختلف هذه الخدمات لا تخلو من نقائص، حسب ما يسجله مواطنون تحدثوا للجريدة، غالبا ما ترتبط بالمشاكل التقنية التي يواجهها الزبناء، خلال قضائهم لمصالحهم عبر هذه الوكالات.
الفاعل الجمعوي في مجال حماية المستهلك بمدينة طنجة، حسن الحداد، يسجل عددا من مزايا هذا التحول والتطور، لانه يخدم ترسيخ الشفافية والحكامة ويقضي على ثقافة الزبونية والفساد من جهة ومن جهة أخرى الخدمات الإلكترونية تحمي المحيط و البيئة وتسهل الحياة اليومية على المستهلك و تخفف من حدة التوتر والضغط النفسي.
لكن الحداد، يسجل في المقابل قضيتين مهمتين وجب التأكيد عليها اولا حماية المعطيات الشخصية وحماية القدرة الشراءية المستهلك ان العملية تتم بموجب القوانين الجاري بها العمل في حماية المعطيات و مجانية التعامل الرقمي .
ويشدد الفاعل الجمعوي على ان "الوكلات التي تعمل بالمناولة مع الشركات الخاصة فخدمتها يجب أن تكون مقيدة بالقانون و عقدها مع الشركة يجب أن يخضع للقوانين المؤطرة و أن المعطيات الشخصية للزبناء خط أحمر. ".
كما ان الخدمات المقدمة عبر هذه الوكالات، ينبغي ان تكون مجانية، ومن حق المستهلك ان يشتكي للجهات الوصية في حالة اذا سجل اي شطط على حقوقه وواجباته المحددة وفق عقد مع الشركة الأم، دون مس بتكلفة الفاتورة.
وينبه المتحدث، الى ان "الجهات الوصية تتدخل لحماية المستهلك اولا تفعيل مبدأ الشفافية الحكامة في ما يخص العلاقة بين الشركة الأم والشركات المناولة التي تم تفويت لها بعض الخدمات، من خلال الإعلان عن الصفقة ونشر مقتضيات دفتر التحملات الذي يحدد علاقة الشركة الأم الشركات المناولة الثانيا للحفاظ على جودة الخدمات وتسهيلها تم الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.".
ويختم الفاعل الجمعوي، بالاشارة، الى ان من حق المستهلك متابعة أي كان نشر بياناته و معطياته الخاصة لجهة ثالتة لاستعمالها للاشهار والتواصل أو البيانات الإحصائية دون موافقة صاحبها.