رسالة الوالي للعمدة: عندكم حلول للأزمة ولا رؤية واضحة لكم

تضمنت المراسلة الموجهة الى عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، من طرف الوالي محمد اليعقوبي، بشان مشروع الميزانية الجماعية لسنة 2019، جملة من الانتقادات، لا سيما فيما يتعلق بطريقة اعداد هذه الوثيقة، التي لم تستند على "رؤية واضحة"، حسب تعبير الرسالة.
ومما جاء في رسالة الوالي، فإن اعداد مشروع ميزانية سنة 2019 "قد تم بطريقة اعتيادية لا تعكس الوضعية المالية الراهنة التي تعيشها الجماعة، كما أنه في غياب رؤية للخروج من هذه الوضعية الحرجة، لم يأت بحلول هيكلية وحدها الكفيلة بتجاوزها.".
وأوضحت الرسالة، أنه فيما يتعلق بشق المداخيل، يلاحظ أن ما تم رصده في هذا الباب بميزانية الجماعة برسم الثلاث سنوات الأخيرة، والذي تم الاحتفاظ به بميزانية 2019، لا يتم تحقيقه على أرض الواقع ولا يتماشى وقدرات الجماعة الجبائية الحقيقية، إذ لم يتجاوز معدل نسبة تحقيق هذه المداخيل 68 في المائة.
وأشارت رسالة الوالي، الى ان ارتفاع الديون المستحقة على الجماعة لفائدة شركة أمانديس، المفوض لها تدبير مرفق الكهرباء والماء والتطهير السائل، التي لم يتم برمجة الإعتمادات الكافية لتغطيتها. محذرة من ان هذه الوضعية ستؤثر سلبا على وتيرة إنجاز الأشغال المضمنة في برنامجها الاستثماري، خاصة بالأحياء الناقصة التجهيز، وذلك تحت ذريعة عدم توفرها على السيولة المالية اللازمة للقيام بها.
ومن اجل الوفاء باتزاماتها، دعت رساة الوالي، جماعة طنجة "إلى تفعيل مسطرة بيع بعض ممتلكاتها العقارية التي ليست موضوع مشاريع تنموية محلية أو مخصصة لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الساكنة".
وحذرت الولاية، من ان الوضعية الحالية المتسمة باختلال في التوازن المالي للعقد الذي يجمع بين جماعة طنجة وامانديس، نتيجة عدم توصل الشركة بمستحقاتها المالية، قد تؤدي الى مطالبة الأخيرة لا محالة إما بتوقيف استثماراتها التعاقدية أو بالزيادة في التعريفة. معتبرة ان هذا الامر "لا يمكن قبوله، خاصة وأن الجماعة تتوفر على حلول من شأنها تفادي الوقوع في مثل هذه الوضعية.".
واشارت الوثيقة ذاتها، إلى "أن الحجز المالي الذي تعرفه الجماعة يؤثر سلبا على السير العادي للجماعة وكذا على قدراتها في مجال الاستثمار، علاوة على تأثير ذلك على دعم هيآت المجتمع المدني، رغم وجود حلول تمكن من تخطي هذه الوضعية.".