وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، بما يدعم جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار دعم بيئة الأعمال، عبر توظيف آليات رقمية وخبرات متخصصة لحماية مصالح المواطنين والدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويهم المحور الأول من الاتفاقية استثمار خدمة "الطرف الثالث الموثوق" التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تمكين الوكالة من استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بما يسمح بالتحقق من صحة البطاقة وهوية حامليها عبر آليات إلكترونية مؤمنة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير الكفاءات بشكل مشترك، عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجال كشف التزوير الوثائقي وانتحال الهوية، إلى جانب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال.
وأكد البلاغ أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسستين بالمساهمة في ترسيخ مناخ أعمال قائم على الثقة والنجاعة والابتكار، ويحمي المصالح الاستراتيجية للمملكة.