المغرب ينشد التعافي من 0ثار جائحة كورونا من خلال مشروع مالية 2022

أقرت الحكوم الجديدة، الأسبوع الماضي، مشروع ميزانية 2022، معلنة أنها تستهدف نسبة نمو تصل 3.2 بالمئة برسم عام 2022.
ويتوقع أن تقدم الحكومة مشروع موازنة 2022 إلى البرلمان، خلال وقت لاحق اليوم الإثنين، بعدما أحالته على مجلس النواب، بناء على القانون الذي ينص على إحالته قبل 20 أكتوبر.
فرضيات أساسية
وتقول الحكومة في مشروع قانون الموازنة، إن إعداده ارتكز على فرضيات أساسية، أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب.
وتتعلق الفرضية الثانية بمتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.
ويراهن مشروع الميزانية؛ على تحقيق عجز الخزينة في حدود 5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وتقول الحكومة إنها "ستعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية الكبرى، وتسعى لتحقيق نمو يقدر ب3.2 بالمائة".
الموارد والنفقات
وفي مشروع الموازنة، تتوقع الحكومة أن يصل مجموع النفقات، إلى 519 مليارا و208 ملايين درهم، بزيادة قدرها 9.07 بالمائة بالمقارنة مع 2021.
وجاء في المشروع، أن المبلغ الإجمالي للموارد سيصل إلى 460 مليارا و651 مليون درهم، مقابل 432 مليار درهم في 2021.
وأضاف مشروع الميزانية: "تصل حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى ما يناهز 58 مليارا و557 مليون درهم، بزيادة 33.37 بالمئة عن 2021".
وستصل رواتب وأجور موظفي القطاع العام المغربي، إلى 147 مليارا و536 مليون درهم، خلال 2022.
وتتوقع الحكومة في مشروع الموازنة، إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين في القطاعين العام والخاص؛ إوينص مشروع الموازنة على إحداث 26 ألفا و860 منصبا ماليا جديدا.
إجراءات تحفيزية
وفي ندوة صحفية عقب مصادقة حكومة أخنوش، الإثنين الماضي، على مشروع قانون الميزانية؛ قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن "إجراءات المشروع تستهدف تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب".
وقالت: "سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من 2022، بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم ".
وزادت: "سنولي أهمية كبرى للرأسمال البشري، وذلك عبر إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، اللذين سيرصد لهما أكثر من 9 مليارات درهم".
الاستثمارات العمومية
وتقول الحكومة وفق مشروع الموازنة، إن "جهدا كبيرا سيبذل في الاستثمارات العمومية، وذلك من خلال رصد أكثر من 245 مليار درهم لهذا الجانب".
وسيخصص مبلغ 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وتسعى الحكومة خلال عام 2022، إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أحدث بموجب موازنة 2021.
وتتمثل مهمة الصندوق في "النهوض بالاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى".
وستستفيد المؤسسات والشركات العمومية في موازنة 2022، من 92.1 مليار درهم (10.2 مليار دولار) لدعم استثماراتها.
بينما سترصد للجماعات الترابية مبالغ تصل إلى 19 مليار درهم مخصصة للاستثمار.
وبعد الركود الاقتصادي الذي بلغ 6.3 بالمئة سنة 2020، أورد مشروع ميزانية 2022، أن النشاط الاقتصادي شهد انتعاشا تدريجيا ملموسا خلال النصف الأول من سنة 2021، بفضل التقدم في حملة التلقيح.