الاحتجاجات تفجر دورة جماعة طنجة وتضع الميزانية في كف عفريت

بات مشروع الميزانية الجماعية لسنة 2019، على كف عفريت، بعد أن وجد العمدة محمد البشير العبدلاوي، نفسه مجبرا على رفع الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، دون الخروج بأي قرار بخصوص الملاحظات التي وجهها الوالي محمد اليعقوبي.
وشهدت اشغال الجلسة، فوضى عارمة نتيجة احتجاجات خاضها مواطنون متضررون من ملف اسواق القرب، مما عرقل سير اشغال الجلسة لمرتين متتاليتين، اضطر العمدة العبدلاوي في النهاية الى رفعها دون ان يحدد موعدا جديدا للنظر في مشروع الميزانية العالق، بعد ان كانت وزارة الداخلية قد رفضت التأشير على المسودة التي تم تبنيها خلال دورة اكتوبر.
وكان مواطنون قد حولوا مواطنون أشغال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، الى مراسيم جنازة على جماعة طنجة، احتجاجا على المكتب المسير، حيث انطلقت هذه الأخيرة على ايقاع احتجاجات مطالبة برحيل المكتب المسير للجماعة.
ويواجه عمدة طنجة، موقفا حرجا، بعد ان بات مشروع الميزانية الجماعية، مهدد بالسقوط بشكل نهائي، وتكفل وزارة الداخلية باعداد ميزانية التسيير، حيث اصبح أمام جماعة طنجة مهلة 48 ساعة للنظر في مشروع الميزانية.
يشار الى ان ملاحظات الوالي محمد اليعقوبي، حول مشروع المالية الجماعية لسنة 2019، الواردة في رسالة موجهة الى العدة محمد البشير العبدلاوي، قد حملت جملة من الانتقادات ، لا سيما فيما يتعلق بطريقة اعداد هذه الوثيقة، التي لم تستند على "رؤية واضحة"، حسب تعبير الرسالة.
ومما جاء في رسالة الوالي، فإن اعداد مشروع ميزانية سنة 2019 "قد تم بطريقة اعتيادية لا تعكس الوضعية المالية الراهنة التي تعيشها الجماعة، كما أنه في غياب رؤية للخروج من هذه الوضعية الحرجة، لم يأت بحلول هيكلية وحدها الكفيلة بتجاوزها.".