يبدو ان المواجهة بين اغلبية حزب العدالة والتنمية، المسيرة لمجلس جماعة طنجة، والوالي محمد اليعقوبي، تسير نحو التصعيد، في ظل توجه المجلس الجماعي، الى الامتناع عن اجراء تعديلات على مشروع ميزانية السنة المالية 2019، الذي رفضت وزارة الداخلية، التأشير عليه، ودعت المجلس للقيام بقراءة ثانية للوثيقة. ومن المرتقب ان تنعقد الجلسة الثانية لمجلس مدينة طنجة، بعد غد الاربعاء بمقر مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، تبعا للموعد والمكان الذين حددتهما الجماعة في بلاغ لها للراي العام، في وقت سابق من اليوم الاثنبن. وكانت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات بمجلس جماعة طنجة، قد اوصت باسناد النظر في اجراء التعديلات التي دعا الوالي الى القيام بها، الى المجلس الجماعي، مما يؤشر بقوة على توجه لرفض هذا الأمر من قبل الاغلبية المسيرة التي يهيمن حزب العدالة والتنمية على مكوناتها. وذهب تقرير اللجنة الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الالكترونية على نسخة منه، الى الاشارة لرفض تحميل مسؤولية الازمة للجماعة، من خلال التأكيد على ان "الوضعية المالية للمجلس تقتضي تضافر كل الجهود من قبل جميع المتدخلين من أجل إيجاد حلول بنيوية تسهم في معالجة الاختلالات التي أدت إلى الوضعية التي تعيشها الجماعة." ودعت اللجنة، في التقرير نفسه، رئيس المجلس، "إلى مزيد من الترافع أمام كل المسؤولين بغرض التسريع وإعمال التوصيات التي أسفرت عنها كل اللقاءات التي تمت سواء على مستوى ولاية طنجة، أو بالمصالح المركزية للوزارة الوصية." وأكد المصدر نفسه، أنه بالنسبة لحجم الديون المتراكمة والمرتبطة بمتأخرات الأداء لصالح شركات التدبير المفوض لقطاعي الكهرباء والماء والتطهير السائل، وقطاع النظافة، فإن اللجنة أحيطت علما بمدى تفاقمها وعجز الجماعة عن أدائها دفعة واحدة، وهو ما دفع المكتب المسير للدخول في مفاوضات مع الشركات المعنية، وطلب تدخل المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة الداخلية لإيجاد حلول عملية ومرضية لجميع الأطراف لتسديد هذه الديون، وفق تعبير الوثيقة. يشار الى ان ملاحظات الوالي محمد اليعقوبي، حول مشروع المالية الجماعية لسنة 2019، الواردة في رسالة موجهة الى العدة محمد البشير العبدلاوي، قد حملت جملة من الانتقادات ، لا سيما فيما يتعلق بطريقة اعداد هذه الوثيقة، التي لم تستند على "رؤية واضحة"، حسب تعبير الرسالة. ومما جاء في رسالة الوالي، فإن اعداد مشروع ميزانية سنة 2019 "قد تم بطريقة اعتيادية لا تعكس الوضعية المالية الراهنة التي تعيشها الجماعة، كما أنه في غياب رؤية للخروج من هذه الوضعية الحرجة، لم يأت بحلول هيكلية وحدها الكفيلة بتجاوزها.".
