عرقلة دورة الميزانية يكشف هشاشة التحالف الأغلبي بمجلس جماعة طنجة

أثار توجه حزب الاتحاد الدستوري، نحو تجميد عضويه داخل التحالف الاغلبي المسير لجماعة طنجة، مدى تماسك هذا الائتلاف السياسي الذي يضم ايضا حزب التجمع الوطني للأحرار.وتتوقع مصادر حزبية، ان يقدم فريق الاتحاد الدستوري، على الانسحاب من تحالف الاغلبية الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية، كرد فعل منه على “الاقصاء المستمر” وعدم اشراكه في اتخاذ القرارات.بدوره، انتقد حزب التجمع الوطني لﻷحرار، ما اعتبره استفراد حزب العدالة والتنمية باتخاذ القرارات. وحذر في بيان له من أن ” الإصرار على هذا النهج الإقصائي، سيجعل من استمرار التجمع الوطني للأحرار في موقع المساندة، الذي اتخذه عن قناعة، أمرا غير ذي معنى.”.وتعليقا على هذه الجوانب، يرى الباحث في مجال الشأن المحلي، هشام ابن السالك، ان التحالف الأغلبي داخل جماعة طنجة “هش وغير قائم على أساس من الانسجام والثقة”. معتبرا ان لجوء حزب العدالة والتنمية، بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، الى التحالف مع غريميه حزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، لم يكن منطقيا، على اعتبار حصوله على أغلبية مريحة تمكنه من الإستفراد بالتسيير.وأضاف ابن سالك، في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن هشاشة هذا التحالف تجلت خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس من خلال غموض وتخاذل موقف نائبي العمدة المحسوبين على حزبي الاتحاد والتجمع من دعم ومساندة الرئيس وحزبه ورد الجميل لهم بعد أن منحوهم شرف المشاركة في التسيير رغم نتائجهم الانتخابية الهزيلة.وفي نظر الباحث الأكاديمي، فإن ما سبق يؤكد تواطؤ الحزبين المذكورين مع “المعارضة ” التي تتشكل أساسا من مستشاري حزب البام الذي يصر في كل مرة على استدعاء تدخل وزارة الداخلية والاستنجاد بها ولعب دور الواشي والمحرض في سلوكيات تتناقض مع أي توجه نحو تقوية المؤسسات المنتخبة وتكريس الديمقراطية المحلية.وخلص هشام ابن السالك، الى ان التحالف المسير لمجلس طنجة لم يعد له أي مبرر واستمراره سيكون استهتارا بساكنة طنجة وضربا لأي منطق سياسي سليم خصوصا مع عدم حياد السلطات المحلية وعدم قيامها باختصاصاتها القانونية التي تضمن النظام و السير العادي لجلسات المجلس وأشغاله.