حقوقيون بطنجة يدعون إلى الكف عن قمع الاحتجاجات السلمية

طالب ثلة من النشطاء الحقوقيين بمدينة طنجة، بمحاسبة المسؤولين عن قمع الاحتجاجات السلمية بكل من العرائش وبني بوعياش وتازة، مع ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي بالمغرب، إضافة إلى وقف المتابعات في حق النشطاء و الاستجابة الفورية لمطالب المعطلين و كل المتضررين من السياسات المتبعة.
ودعا هؤلاء النشطاء من خلال "إعلان طنجة" الصادر عن أشغال ندوة دولية حول موضوع "واقع حقوق الإنسان بالمغرب.. تحديات ورهانات" التي نظمها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، كل المنظمات الحقوقية الجهوية و الوطنية والدولية من أجل التضامن مع ضحايا "الخروقات" وعائلاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم و لذويهم، و العمل على إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بالمغرب ووضع حد للانتهاكات الماسة بكرامة الإنسان و حقوقه.
وأعلن المنتدى عن تشكيل لجنة دولية مفتوحة من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب و في مقدمتهم الناشط الحقوقي محمد جلول.
إلى ذلك، رسم المشاركون في هذا اللقاء، صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، حيث سجلوا أن الندوة تنعقد في ضل أزمة مجتمعية واقتصادية مقلقة من جراء الارتفاع المهول لنسبة البطالة و الزيادات في الأسعار.
واتهم النشطاء المشاركون في هذه الندوة، الدولة المغربية بنهج طريق القمع للاحتجاجات السلمية في كل جهات المغرب، بدل فتح حوار جدي مع المحتجين ضدا على المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وضدا حتى على نصوص الدستور الجديد، حسب ما جاء في مجمل المداخلات خلال هذا اللقاء.