المحتجون ببني بوعياش ينتفضون بعد النطق بالأحكام "القاسية" في حق رفاقهم

ردا على ما اعتروها أحكاما قاسية ومحاكمات صورية لمعتقلي أحداث بني بوعياش خرج مساء هذا اليوم الأربعاء 25 ابريل المئات من المواطنين في مسيرة ليلية بمدينة بني بوعياش وذلك للتنديد بالأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة مساء هذا اليوم رفعت خلالها شعارات قوية ضد أركان الدولة.
واعتبر المحتجون هذه الأحكام سياسية وجائرة تؤكد حسب تعبيرهم عدم استقلالية القضاء وأنها تهدف إلى القضاء على الاحتجاج بالريف من خلال ترهيب نشطاء الحركة الاحتجاجية .
وأكد المحتجين على استمرارهم في احتجاجاتهم متوعدين بالرفع من حدتها خلال الأيام المقبلة إلى حين إطلاق سراح جميع المعتقلين كما دعوا إلى إضراب عام بعد زوال يوم غد الخميس وذلك للتعبير عن رفض المواطنين بالمدينة لهذه الأحكام وللتضامن مع المعتقلين وعائلاتهم.
دليل الريف : متابعة
هذا وأصدرت حركة 20 فبراير ببني بوعياش بيانا على خلفية الأحكام الصادرة في حق رفاقهم جاء فيه.
حركة 20 فبراير
بني بوعياش
بيان
يصر النظام القائم بالمغرب مرة أخرى على السير بجرائمه المرتكبة في حق الشعب المغربي عموما وجماهير بني بوعياش نحو حدودها القصوى ، فبعد إغتيال الشهيد كمال الحساني وانزال قواه القمعية بكل تلاوينها إلى المدينة ومداهمة البيوت وتكسير ممتلكات المواطنين وترهيب النساء والأطفال، جاء الدور على المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في خضم هذا الهجوم ، حيث وزعت محكمة الاستئناف بالحسيمة صباح اليوم الاربعاء 25 ابريل 2012 سبعة وعشرون سنة سجنا نافذا وغرامة 200 مليون سنتيم في حق ستة معتقلين (المناضل محمد جلول : ست سنوات سجنا نافذا ، عبد العظيم بنشعيب: خمس سنوات سجنا نافذا ، عبد الله اوفلاح ، احمد الموساوي والأخوين عبد المجيد وعبد الجليل بوسكوت : أربع سنوات سجنا نافذا ) ، وهي أحكام مبنية على تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة وتهدف بالأساس إلى الانتقام من ساكنة بني بوعياش ومناضليها وتؤكد على أن المصالحة التي يتحدث عنها النظام مع الريف تعني في حقيقتها الاستمرار في قمع وقهر واضطهاد الجماهير الشعبية الرافضة للتهميش والاقصاء والتواقة إلى الانعتاق والتحرر .
إننا في حركة 20 فبراير ببني بوعياش نعتبر بأن محاكمة "مجموعة محمد جلول " لا تنفصل عن المحاكمات الصورية التي اختار النظام نهجها تجاه شرفاء هذا الوطن ، وهي محاكمة سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة المطالبة بالعدالة والكرامة ، هذا في الوقت الذي يتمتع فيه الجلادين والمجرمين الحقيقيين وناهبي المال العام بالحرية والحماية من طرف النظام ومؤسساته.
انطلاقا مما سبق ، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
مطالبتنا ب :
• التراجع عن الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلينا السياسيين وإطلاق سراحهم
• إلغاء كل المتابعات الصادرة في حق مناضلي بني بوعياش
• الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة بني بوعياش عوض اعتقال أبنائها
إدانتنا ل:
• المحاكمة الصورية التي تعرض لها معتقلينا السياسيين ورفضنا للتهم الملفقة لهم
• سياسية الترهيب والقمع والاعتقال التي يصر النظام على نهجها تجاه الاحتجاجات المشروعة للجماهير الشعبية
دعوتنا ل:
• كافة الإطارات الديموقراطية والتقدمية داخل الوطن وخارجه إلى فضح ما يمارسه النظام من قمع واضطهاد واعتقال في صفوف أبناء الشعب ، وإلى تقديم المزيد من الدعم للحركة الاحتجاجية ببني بوعياش ولمعتقليها السياسيين حتى يتم إطلاق سراحهم .
• الجماهير الشعبية ببني بوعياش والريف والمغرب عموما إلى مواصلة النضال وجعل قضية المعتقلين السياسيين على رأس مطالبها.
وفي الأخير نؤكد على استمرارنا في الدفاع عن حرية معتقلينا السياسيين ونحمل المسؤولية الكاملة حول تداعيات الأحكام القاسية الصادرة في حقهم للنظام القائم بالمغرب.
استشهد الثوار ...اعتقل الثوار ...عاشت الثورة