بوليف: لم أتهم أي مسؤول بالتواطؤ مع المضاربين

قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، إن ما أوردته بعض الصحف المكتوبة والمواقع الإلكترونية، إن ما نسب إليه من تصريحات نسبت إليه بخصوص جملة من القضايا التي تم تأويل كلامه على نحو أخذ بعدا تحريضيا، حسب ما جاء في بيان حقيقة إلى الرأي العام.
ونفى بوليف في هذا الصدد ضمن الوثيقة التي توصلت "طنجة 24" بنسخة إلكترونية منها، اتهامه للولاة والعمال بالتواطئ مع المضاربين، مؤكدا أن هذا التصريح المنسوب إليه هو تصريح لم يصدر منه وأن حديثه انصب داخل البرلمان " في موضوع إجراءات حماية المواطن من المضاربات- على ضرورة تطبيقهم للغرامات المنصوص عليها قانونا، وذلك لردع المضاربين والغشاشين الذين يمتصون عرق الفقراء والضعفاء ".
وأضاف الوزير بان اتهامه "كذبا" بالقول إن الدولة ستربح "خمس مليارات" من الدراهم إذا ما ألغت التعويضات الممنوحة للموظفين، هو أيضا تصريح مكذوب عليه، حيث أكد عدم حديثه عن هذا الرقم، مبرزا ان أنه شخصيا يقدر " أن المبلغ العام المخصص لتعويضات موظفي الدولة والجماعات المحلية أقل من ذلك بكثير"، كما أنه "لم أتحدث عن الإلغاء وإما للبرنامج الحكومي الهادف إلى ترشيد النفقات"، حسب مضمون البيان ذاته.
وكانت بعض المنابر الإعلامية الوطنية، قد زعمت بان وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، اتهامه لبعض المسؤولين في بعض أقاليم المملكة، بما أسماه التواطؤ مع المضاربين في أسعار الدقيق، في إطار نهج سياسة"اعطيني نعطيك".
ونقلت ذات المصادر إشارة بوليف خلال حديثه في مجلس النواب يوم الإثنين 16 يوليوز الجاري، في معرض جوابه على سؤال لفريق حزب الاستقلال، إلى أن من بين الإجراءات التي يجب أن تفعل،تطبيقا لمقتضيات قانون حرية المننافسة والأسعار، الرفع من الحد الأقصى للغرمات من 100 ألف إلى 300 ألف درهم، يقرها الولاة والعمال، من أجل ضمان السرعة والفعالية لرد المضاربين.