الملك يحث البرلمانيين على بلورة قوانين لاستكمال الدستور

حث الملك محمد السادس ٬ يومه الجمعة بالرباط٬ أعضاء البرلمان على بلورة قوانين تنظيمية وأخرى عادية لاستكمال مقتضيات الدستور الجديد على الوجه الأمثل في القطاعات المنصوص عليها.
وشدد الملك محمد السادس٬ في خطاب سام ألقاه جلالته أمام أعضاء مجلسي البرلمان خلال ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية التاسعة٬ على التركيز٬ بالخصوص٬ على إصلاح التنظيم الترابي والإصلاح القضائي ومسألة الهوية المتعددة الروافد وهيئات الحكامة.
ففيما يتعلق بإصلاح التنظيم الترابي٬ والذي يعد من أهم المجالات المهيكلة - يقول الملك - فإنه "يتعين توفير الشروط القانونية والتنظيمية لإقامة مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة٬ وذلك بهدف تمكين بلادنا من الجهوية المتقدمة٬ التي نتطلع إليها".
وفي هذا الصدد٬ أهاب بأعضاء البرلمان "احترام روح ومنطوق مقتضيات الدستور٬ المتعلقة بالجهات٬ وغيرها من الجماعات الترابية٬ مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية في هذا الشأن".
أما الإصلاح القضائي٬ يضيف الملك محمد السادس٬ "فاعتبارا لبعده الاستراتيجي٬ فإنه يتعين٬ فيما يرجع إلى مهمة البرلمان٬ اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية٬ والنظام الاساسي للقضاة".
ودعا٬ في هذا الصدد٬ أعضاء البرلمان إلى "الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور٬ المتعلقة بالسلطة القضائية"٬ كما حث الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية على "أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن توصياتها".
وفيما يخص هويتنا المنفتحة والمتعددة الروافد٬ يقول الملك٬ فقد سبق لنا أن أرسينا دعائمها في خطابنا الملكي التاريخي بأجدير٬ ثم كرسها الدستور الجديد٬ مؤكدا جلالته٬ في هذا الصدد٬ على ضرورة "اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية٬ وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية٬ بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة"..
واستحضر الملك٬ محمد السادس بهذه المناسبة٬ دور هيئات الحكامة الجيدة٬ التي بادر جلالته إلى إنشاء بعضها وتفعيلها منذ سنوات٬ مؤكدا أن هذه المؤسسات وقد بلغت الآن نضجها٬ وتم الارتقاء بها إلى مستوى المؤسسات الدستورية٬ "فإنه يتعين مراجعة النصوص المنظمة لها٬ ووضع الإطار القانوني للمؤسسات الجديدة٬ وجعلها جميعا في مستوى القيم والأهداف التي أنشئت من أجلها٬ وذلك طبقا لمقتضيات النصوص الدستورية".