الدعوة بطنجة إلى إصدار قانون لمحاربة العنف ضد النساء

خلصت التوصيات الصادرة عن مائدة مستديرة بعنوان "العنف ضد النساء، أية استراتيجية حكومية؟"، إلى ضرورة تعزيز ولوج النساء للعدالة وإصدار قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء.
وكان المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية "كرامة لتنمية المراة" بطنجة، بمشاركة كافة القطاعات الحكومية، صباح يومه الأربعاء، قد اكدوا أيضا على ضرورة تعزيز الدعم المادي والمؤسساتي لمراكز الاستماع ودعم مبادرات التشبيك المحليوالوطني والجهوي. وكذا تفعيل مراكز خلايا العنف في جميع محاكم المملكة، إضافة إلى تفعيل هيئات الإنصاف والمصالحة فيما يخص الانتهاكات الخطيرة للنساء ضحايا العنف.
ودعا المتدخلون في هذا اللقاء العلمي أيضا، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بعلاج وإعادة إدماج المدمنين في المجتمع، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة للتبليغ عن حوادث العنف.
وفيما يخص العمل على تغيير العقليات الذكورية السائدة بخصوص أدوار المرأة في المجتمع، دعت المائدة المستديرة إلى التركيز على دور الإعلام في هذا المجال ومحاربة كل أعمال العنف الجسدي والجنسي في البرامج الإعلامية. كما تمت الدعوة كذلك إلى تسليط الضوء على دور المجالس العلمية في محاربة السلوكات النمطية لأدوار الرجل. والمرأة وتصحيح الفهم الخاطئ للنصوص التشريعية مع ترشيد الخطب المنبرية. فضلا عن الرفع من برامج التوعية الهادفة لنشر ثقافة الحوار بين الأزواج لحل المشاكل الأسرية
ومن اجل تطوير المقاربة المندمجة لمحاربة العنف ضد النساء، أوصى المشاركون بالانفتاح على فاعلين آخرين : رابطة العلماء، المجلس العلمي الأعلى ، الهيئات العليا للاتصال السمعي والبصري ، المجلس الأعلى ... بالإضافة إلى الشركاء المعنيين مباشرة وإرساء آليات للتنسيق القطاعي على صعيد كل جهة.
وفي المجال القانوني والزجري، شددت التوصيات على تفعيل النصوص الزجرية الملائمة بخصوصية النوازل قصد ردع مرتكبي العنف ضد النساء، مع تعديل قانون المسطرة الجنائية في شطره المتعلق بالإثبات الجنائي فيما يخص العنف الموجه في حق المرأة .