اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء و الأطفال

المقاربة الزجرية لظاهرة العنف لن تفيد في شيئ و السياسة التصالحية هي الحل
تحت شعار آليات عمل الخلية و أسس تفعيل خطط المتدخلين فيها .عقد صبيحة يوم الخميس 9 غشت الحالي بمقر المحكمة الابتدائية بأزيلال اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء و الأطفال في إطار اللقاءات التواصلية للخلية .الأستاذ جمال ادريسي رئيس اللجنة استهل اللقاء بكلمة ترحيبية بأعضاء الخلية معتبرا هذا الاجتماع اجتماع استثنائي جاء تتويجا لسلسلة من الاجتماعات التي تقرر خلالها مجموعة من التوصيات أخدت بعين الاعتبار مؤكدا كذلك بأهمية الجلسات التنقلية التي تعقدها الهيئة القضائية بأزيلال لثبوت الزوجية و تسجيل الحالة المدنية و أضاف أن المقاربة الزجرية لظاهرة العنف لن تفيد في شيء ، مع ضرورة تفعيل السياسة التصالحية حفاظا على تماسك و ترابط الأسرة .
أما ادريس بقاس رئيس كتابة الضبط و الأستاذ محمد شهيب قاضي الأسرة المكلف بالزواج وزواج القاصرات و التوثيق أشارا إلى الدور الهام الذي يلعبه كل من الجهاز القضائي و كتابة الضبط في مثل هذه القضايا و التي عرفت نجاحا كبيرا على مستوى البث، فيها و تتبع ملفاتها بعد صدور الأحكام و تبليغها إلى المتقاضين.
للإشارة فقد تم فتح 841 ملف الحالة المدنية هذه السنة و211 ملفا للصلح و 102 للنفقة و 10 لتعدد الزوجات تمت الاستجابة لملفين و 13 للعنف ضد النساء و 4 ضد الأطفال و3 للتلبس و2 للكفالات كما تم عرض بعض آليات عمل الخلية و تقديم إحصائيات تتعلق بحالات و أشكال العنف التي تستقبلها ، حيث أشار كل من ذ: ادريس امهوش و ذة مينة أيت علي في عرض حصيلة عمل الخلية و تقديم إحصائيات تتعلق بحالات وأشكال العنف التي تستقبلها، وذلك لتتبع سيرورة تقدم الخلية ومحاولة تنسيق الجهود للعمل على تفعيل وتطبيق خطط عمل أعضائها.و رصد تقدم عمل الخلية القضائية وتحديد مجالات تقاطع العمل بين المساعدتين الاجتماعيتين بقسم قضاء الأسرة وبالنيابة عامة؛و إعطاء البعد الاجتماعي للتدخل القضائي فيما يخص العنف ضد النساء والأطفال ضحايا العنف، مع تسريع البث في هذه القضايا وتتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي وتعزيز التنسيق بين مكونات الخلية القضائية والبحث عن شركاء خارجيين و عدم وجود مراكز الإيواء بالمنطقة وعدم توفير الحماية القانونية للمساعدة الاجتماعية خارج فضاء المحكمة وصعوبة التنقل وتسريع المساطر القانونية، نظرا لصعوبة التضاريس وخصوصيات ساكنة المنطقة؛وصعوبة الكشف الدقيق عن جل ملابسات العنف ضد النساء بسبب تضارب ضيق الوقت مع تسريع المساطر القانونية؛و ضعف التواصل مع الجمعيات المحلية، والمتدخلين الحكوميين؛وعدم وجود مندوب للحريات المحروسة؛والصعوبات المرتبطة بإرجاع الزوجة المطرودة الى بيت الزوجية، في إطار تطبيق المادة 53 من مدونة الأسرة.
أما الأستاذة رشيدة باب الله المساعدة الاجتماعية التي تم تعيينها مؤخرا بهذا المنصب بالمحكمة ذاتها قسم قضاء الأسرة فقد أكدت أنها تسعى أساسا إلى تسهيل عمل القضاة و تمكينهم بملفات جاهزة للمتقاضين بعد الاستماع إليهم و محاولة الصلح بينهم و الوساطة و إنجاز تقارير حول دوافع و أسباب الطلاق و تعدد الزوجات و ... بعد ذلك تم الاستماع إلى عروض أعضاء الخلية كل من جانب اختصاصه و همت مندوبية الصحة و المجلس العلمي و و المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية و وزارة التربية الوطنية و الشباب و الرياضة و إدارة السجن المحلي و المجلس البلدي و جمعية الأعالي للصحافة و بوابة أزيلال الحرة و أخيرا تم الاتفاق على حضور اللقاء الجهوي للخلية المزمع عقده بمحكمة الاستئناف بني ملال يوم 27 غشت الحالي على الساعة 12