الحقاوي:مقاربة معضلة الفقر تتم وفق منظور حكومي وليس قطاع

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. بسيمة الحقاوي. اليوم الثلاثاء بالرباط أن مقاربة معضلة الفقر تتم وفق منظور حكومي وليس على أساس قطاعي.
وأوضحت الحقاوي في معرض جوابها على سؤال تقدمت به مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين حول "انتشار الفقر واشتداد الفوارق الاجتماعية" ان الحكومة بكل قطاعاتها تقارب هذا الموضوع من منطق كونه شأنا حكوميا وليس فقط قطاعيا. وذلك على أساس العوامل البنيوية المسببة فيه. والتي لها ارتباط بمجالات سوسيو-اقتصادية وثقافية متعددة ومتقاطعة.
وأضافت أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لتقليص دائرة هذه الآفة. منها خلق صناديق تتغيى الرعاية والتماسك الاجتماعي وضخ أموال فيها. مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم لهذه الغاية رصد نحو 40 مليار درهم لصندوق المقاصة و160 مليون درهم لصندوق التكافل العائلي. علاوة على تفعيل وتحفيز نظام المساعدة الطبية (راميد) بمبالغ مهمة. وتنفيذ برامج ذات بعد اجتماعي. كبرنامج "تيسير".
وأكدت أن "المغرب يتقدم من سنة إلى أخرى في مجال تقليص نسب الفقر". مذكرة أنه ما بين 2001 و 2002 انتقل من 6,7 إلى 3,6 في المائة في ما يخص الفقر المطلق ومن 15,3 إلى 8,8 في المائة في ما يخص الفقر النسبي ومن 22,8 إلى 15,9 في المائة بالنسبة للهشاشة.
وأشارت إلى أنه بالموازاة مع هذه السياسة العمومية التي تتضامن فيها كل القطاعات. تم اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي والتي تروم الخدمة المباشرة للمواطن كدعم الانشطة المدرة للدخل. مع التركيز على النساء اللواتي يعانين من الفقر والأمية. بالإضافة إلى إحداث وحدات الاسعاف الاجتماعي المتنقل وتعزيز خدماتها والعمل على الرفع من عددها مستقبلا.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الإجراءات الحكومية الهادفة إلى مناهضة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية تتطلب أيضا انخراط وتعبئة كافة فعاليات المجتمع. وذلك بالنظر إلى العوامل البنيوية والمتغيرة التي تقف وراء انتشار ظاهرة الفقر.