لقي تقديم عرض مشروع ميزانية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للسنة المالية 2012 اهتماما غير مسبوق، حيث شهدت القاعة التي احتضنت لقاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 4 أبريل 2012 حضورا مكثفا للبرلمانيين والمهتمين والصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية، فاق أعضاء اللجنة الذين يصل عددهم إلى 50 برلمانيا. الوزيرة بسيمة الحقاوي، شددت في كلمتها بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للقطب الاجتماعي برسم السنة المالية الحالية، على أن السياسة الاجتماعية الناجعة هي التي تجعل احتياجات الشعب في مركز صنع السياسات الحكومية، وبأنها كفيلة بتحقيق التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي. مؤكدة عزمها على مواصلة الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب، والتي همت المجال التشريعي والحقوقي الذي أفرز مدونة الشغل ومدونة الأسرة وقانون الجنسية... وكذا الانخراط في الأوراش المفتوحة الداعمة للعمل والخدمة الاجتماعية، كبرنامج المساعدة الطبية «راميد»، وتفعيل صندوق التكافل العائلي، واستثمار صندوق دعم التماسك الاجتماعي. ولم تخف الحقاوي أن برنامج وزارتها سيجد أمامه إكراهات وتحديات غير خافية، لكن ذلك - بحسبها - لن يزعزع الثقة بالتوفيق في العمل، وإلى ذلك أكدت على الانطلاق من المبدأ التشاركي لتحقيق المهام، في التزام واضح بمبدأ الشراكة الذي اعتمد منهجا لتنزيل مفردات البرنامج الحكومي، وفي ارتباط تام مع اختصاصات القطاع المحددة. وفي هذا السياق، ذكرت الحقاوي أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ارتكزت في بناء إستراتيجية عملها على المرجعيات الأساسية التي أجمع عليها المغاربة لإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مستحضرة الأبعاد المحددة للتنمية البشرية التي تعتبر بدورها محددة ليس فقط بالرهانات والاختيارات السياسية، ولكن أيضا بالسياقات المختلفة والظرفيات الداخلية والخارجية للمغرب. ولخصت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، هذه الإستراتيجية (4 + 4)، التي تسعى إلى بناء قطب اجتماعي قوي من أجل عمل تنموي ناجع، في أربعة محاور إستراتيجية تتعلق بالدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي وتقويته، تأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته، النهوض بالعمل التكافلي والتضامني،العمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية، ثم أربعة إجراءات إستراتيجية داعمة تتعلق بالإنتاج التشريعي والتنظيمي، التواصل، التتبع والافتحاص، الشراكة المؤسساتية والتعاون الدولي. وسيتم تنزيل هذه المحاور الإستراتيجية والداعمة من خلال 71 برنامج /إجراء. وفي سياق ذلك، أعلنت الحقاوي عن مجموعة من التدابير الإجرائية من بينها : إعداد برنامج للمساهمة في أجرأة قناة الأسرة والطفل، وإطلاق برنامج تلفزي ”صناع التنمية“، وكذا على تقوية التنسيق الحكومي لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من نسبة 7 بالمائة من مناصب العمل في الوظيفة العمومية، إضافة إلى العمل على تقوية فرص ولوج المرأة إلى مواقع القرار، وإنجاز دراسة لتقييم المشاركة السياسية للنساء عبر نظام الكوطا (اللائحة الوطنية واللوائح الإضافية المحلية)، وإعداد دراسة حول أثر القروض الصغرى على وضعية المرأة. مع إطلاق برنامج ”تآزر“ للتكفل بالمتضررين من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، وبرنامج ”تكافل“ للتضامن المجتمعي. فضلا عن وضع نظام لمساعدة الأسر التي تحتضن أشخاصا في حالة عجز ومأسسة وظيفة المساعد الاجتماعي. ووضع ومأسسة آليات اليقظة والتبليغ والتكفل لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف. وفي مجال المشاريع القطاعية، أكدت الحقاوي على مراجعة القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وعلى مشروع مرسوم إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، ومشروع مرسوم مؤسس للمرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، ومشروع مرسوم بإعادة هيكلة وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. وفي مجال التتبع و الافتحاص ستعمل الوزارة على تفعيل وتقوية أجهزة التفتيش والافتحاص الداخلية، واعتماد نظام معلوماتي حول تدبير الشراكة مع الجمعيات، إضافة إلى اعتماد الافتحاص الخارجي لمشاريع الجمعيات، وافتحاص مشاريع الجمعيات الممولة من طرف الوزارة برسم الفترة 2007 – 2011، وكذا المشاريع التي ستمول برسم ميزانية 2012. مع إقرار آليات استثمار توصيات افتحاصات المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات. إضافة إلى إنجاز دراسة الافتحاص التنظيمي لمؤسسة التعاون الوطني. هذا، وارتفع الغلاف المالي المخصص لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية برسم السنة المالية 2012 إلى 637 مليون و199 ألف درهم.
