لا تعطيني السمكة بل علمني كيف أصطادها - أحمد العمراني

تفاجئ المتتبعون للشأن العام و كافة الشعب المغربي للقرار الأخير الذي تنوي حكومة السيد عبد الإله بنكيران أن تطبقه على أرض الواقع في الشهور القادمة ، و قد تفتقت عبقرية هذه الحكومة التي تجهر بأنها ضد الفساد و تحارب الريع لكي تبرمج تعويضات أو أجرة شهرية أو مقدار مالي، تعددت الأسماء و النتيجة واحدة ،إنه شبيه الريع أو هو الريع نفسه الموجه لطبقة مهمشة و مقصية ، حيث سيتم تخصيص 1200 درهم لكل أسرة فقيرة أو تحت خط الفقر ، و الغريب أن آخر إحصاء للسكان بما فيه تحديد وضعيتهم الاجتماعية كان سنة 2004 ،فكيف يمكن تحديد المعنيين و المستحقين للدعم المالي الموعود ، و نعرف أن جل الأسر الفقيرة تمارس نشاطات اقتصادية غير منظمة ، و منها من أرسلت جل أبنائها للخارج و يرسلون هؤلاء لأبائهم أجرا شهريا يغني عن الفقر و الحاجة ، هذا من جانب و من جانب آخر لا يوجد في أي دولة في العالم هذا الأسلوب الريعي ، بل يتم مساعدة الفقراء و المتشردين و الأرامل و الأيتام عن طريق مؤسسات اجتماعية حاضنة لهم ، و كذلك يتم تقديم خدمات اجتماعية و صحية مجانية لفئة المعوزين و للأسر الضعيفة الدخل، دون هذا لا يوجد في قاموس الاقتصاديات العالمية حيث هناك قاعدة ثابتة الأجر مقابل العمل ، لا الأجر مقابل لا عمل ، و الأجر هو تعويض عن المجهود الذي يبذله العامل سواء كان مجهود بدنيا أو فكريا أو علميا و هكذا، و بالطبع يمكن استثناء تقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة لتعليم أبنائها في المدارس لأجل تعليم و تكوين أجيال المستقبل ليكونوا مواطنين صالحين و يكتسبون كفاءات و مهارات و علوم ليوظفوها في حياتهم و ليندمجوا بكيفية إيجابية في المجتمع و في سوق الشغل .
عفوا السيد عبد الإله بنكيران ،هذه الخطوة التي و إن تمت ستفضي لمخاطر حقيقية إلى حد تهديد السلم الاجتماعي ، حيث نتابع جميعا الأصوات المرتفعة لتنظيمات و جمعيات و أحزاب و فعاليات ترفض تقديم مثل هذه الإتاوات دون تقديم هذه الفئات المعوزة لأي مجهود ، بل سيترتب عن ذلك الاتكالية و التواكل كما كان في المعسكر الشرقي ،و ستغيب الروح الفردية و روح المبادرة ، فكل العارفين و خبراء الاقتصاد و السياسة يعرفون الوضع الإقتصادي و المالي الصعب الذي يمر منه المغرب ،و لكن هذا لا يدعو لسن سياسة بدائية عبارة عن الصدقات بدعوى أن صندوق المقاصة يستهلك 5 ملايير دولار سنويا ، و البديل بالطبع هو خلق استقرار سياسي بعيد عن لغة التماسيح و العفاريت، و كذلك بعيد عن لغة دعم الفساد و المفسدين، و العمل على تنزيل سريع للقوانين التنظيمية لأجل خلق الثقة لدى المواطنين و لدى المستثمرين المغاربة و المستثمرين الدوليين لأجل رفع الدخل القومي و مضاعفة الناتج الداخلي الخام، و إعطاء أولوية للقطاعات التي يمكنها أن تساهم في النمو الاقتصادي لتخطي الأزمة من خلال تسهيل مساطير الاستثمار، و محاربة التهرب الضريبي و التلاعب بأرقام المبيعات و الأرباح في مجال العقار خاصة ،حيث الأرباح أضعاف مضاعفة يستفيد منها فقط لوبي العقار و يضيع على الدولة عشرات الملايير من الدراهم سنويا .
و أما سياسة النعامة المتمثلة في الزيادة في الأسعار فإن ذلك سيؤدي إلى انفجار الأوضاع، و لا نريد بالمغرب إلا الاستقرار و النمو و التقدم ،و يعلم الجميع أن ضرب القدرات الشرائية للطبقات المتوسطة سيفتح شرارة الاحتجاجات المنظمة و الخطيرة ، لأن مكونات الطبقة المتوسطة معروفة مكونة من أسرة التعليم و المحامين و الموظفين عموما و التجار الصغار و الصحفيين ....، و لذلك لا بد من تحكيم العقل و التبصر بعيدا عن الحلول السهلة ،و هذا يدفع لكي نقول كفى من الصراعات ذات الطابع الشعبوي التي لا تنفع و لا تغني من جوع ، وخاصة الحروب الصغيرة الدائرة و المملة بين أطراف التحالف الحكومي ، و أما الفئات المهمشة و المقصية يمكن تخصيص بطاقات خاصة لهم مرقمة بكود وطني تمكنهم من شراء المنتوجات الأساسية بثمن منخفض، إلى جانب العمل على تأهيل و تكوين هذه الفئات و خاصة النشيطة منها و القادرة على العمل و تكوينها لأجل أن تكون قادرة على العمل في مهن مختلفة و كذلك أن تؤسس تعاونيات و جمعيات ذات المردودية و الإنتاجية عوض الدفع بمليونين من الأسر نحو انتظار الصدقات الشهرية.
و أختم و أقول للسيد عبد الإله بنكيران علينا جميعا أن نتعلم من المثل الصيني الخالد الذي يقول لا تعطيني السمكة بل علمني كيف أصطادها.