بوشيبة: إذا هتك عرض طفل فكأنما هتك عرض المغاربة جميعا

دعا محمد الطيب بوشيبة، منسق جمعية "ماتقيش ولدي" بجهة طنجة تطوان، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة اتجاه ارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال، واعتبر أن دور الجمعيات المدنية الناشطة في مجال الدفاع عن الطفولة، "إذ لا يمكن لهذه الجمعيات أن تلعب دور الدولة".
وقال بوشيبة ضمن هذا الحوار الخاص مع جريدة "طنجة 24" الرقمية، أن العرقلة الوحيدة التي تواجه مجهودات معالجة ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال، هو "عدم وعي الاباء والأمهات ،لان بعض الاباء يلجئون الى الجمعية بنية الحصول على تعويض"، حسب ما جاء على لسان الفاعل الجمعوي.
وشدد ذات المتحدث، على ضرورة إنزال أقضى العقوبات في حق مغتصبي الأطفال "بيدوفيل"، كما هو الحال في النموذج الغربي، مقترحا كذلك اللجوء إلى إجراء عمليات الخصي في حق مغتصبي الأطفال، مثلما كان ذلك سائدا في المجتمعات العربية القديمة، وذلك لتفادي قيامهم باعتدءات جديدة ضد الاطفال، مشيرا ّإلى أن "البيدوفيل" لا تظهر عليه علامات الانحراف والمرض "حيث يبدو لطيفا وديعا وسيما يتقرب بلطف الى الاطفال بهدف اغتصابهم وهنا تمكن الخطورة".
بداية من خلال عملكم في تنسيقية "جمعية ماتقيش ولدي" بطنجة كيف تصفون حجم الاعتداءات الجنسية ضد الاطفال على المستوى الجهوي؟
بالنسبة لوضعية الاعتداءات الجنسية داخل الجهة لا تختلف كثيرا عن وضعية الاعتداءات الجنسية في المغرب ككل.
وعلى العموم في المغرب العميق نجد تزويج القاصرات وتشغيل الاطفال والاعتداءات الجنسية ضد الاطفال كما تبقى هذه الظواهر طابوهات مسكوت عنها نظرا لان الإفصاح عن هذه الظواهر يعد من باب "الحشومة" وجلب العار والفضيحة والأغلبية يلتزمون الصمت والتستر على هذه المواضيع،نظرا لغياب الصراحة داخل المجتمع المغربي،
وقد قامت جمعية "ما تقيش ولدي" بدور فعال في كسر هذه الطابوهات من خلال الاشارة إلى داء خطير في المجتمع لماذا نقول يجب عدم التستر، لاننا وجدنا بالملموس ومن خلال تأكيد خبراء ومعالجين في علم النفس والاجتماع أن الطفل الذي يتعرض للطفل للاغتصاب في طفولته، اذا لم يعالج ولم ياخذ له المجتمع القصاص من مغتصبيه يصبح مغتصبا في كبره.
وعندنا مثلا سفاح تارودانت ، وكذلك جميع المغتصبين عندما نبحث في مسارهم نجد انهم تعرضوا للاغتصاب خلال طفولتهم.
هل يمكن ان تقدم أرقاما حول ملفات الاعتداءات الجنسية ضد الاطفال المسجلة في الجهة خلال الآونة الأخيرة؟
سأحاول أن أفادى لغة الارقام، لكن أطالب الدولة لمالها من إمكانيات من أن تضع لنا في مجال الاحصاء أرقام دقيقة حول عدد الاطفال المغتصبين. والمحاكم المغربية لديها إحصاءات دقيقة وجاهزة، وما على وزير العدل والحريات إلا أن يسلمها لرئيس الحكومة،ويتم الإعلان عنها على اعتبارها أرقاما حقيقة، وسنصعق اذا تمت معرفة هذه الأرقام،لأنها أرقام كبيرة جدا.
الملفات التي بين أيدينا تتنوع بين ملفات هتك العرض،هتك العرض مع استعمال العنف،هتك العرض مع القتل ،هتك العرض المؤدي للانتحار،
كما نجد المثال الرابع هتك العرض المؤدي لانحراف جنسي لدى الاطفال حيث يتحولون إلى ممارسة الدعارة في الأماكن الخاصة والنوادي وألان مع قضية السائح الاسكتلندي الأخيرة الذي اغتصب طفلا في الشارع وصلنا إلى دعارة الرصيف وهذا مؤشر خطير جدا.
هل يمكن الحديث عن ملفات تتسم بنوع من الخطورة تعرض لها أطفال خلال عملكم في الجهة ؟
أعتبر ان الملفات الخطيرة هو كل طفل تعرض لاغتصاب، لانه عندما يهتك عرض طفل فكأنما هتك عرض المغاربة جميعا،ولاتوجد معايير لتصنيف خطورة ملف من غيره.
والطفل عندما يغتصب يتم تكسير شخصيته وتدفعه مكرها لان يصبح كائنا كاسرا مدمرا، ولا يمكن ان تتوقع ان يصبح مواطنا صالحا إلا في حالة تمت معالجته.
كيف تتم معالجة ملفات الاعتداءات الجنسية ضد الاطفال على مستوى الية الاشتغال؟
جمعية ما تقيش ولدي كطرف مشارك ولا يمكن ان تقوم بدورالدولة، ولا يمكن ولا يجب أن تقوم دور الدولة، هناك جمعيات تحاول لعب دور الدولة وهذا خطأ .
الجمعية ينحصر دروها في المرافعة لحث الدولة على القيام بدورها اتجاه الاطفال لان الدولة هي المخولة لبناء مراكز ايواء الاطفال،مراكز العلاج فيها طاقم للعلاج النفسي.
وجمعيتنا تقوم بمحاولة ضئيلة،في مجال المرافقة، لا يوجد لدينا مقر ونحن نشتغل في الميدان ولا نحتاج للدعم لاننا نعمل كمتطوعين.
على مستوى الية الاشتغال، عندما نتلقى اتصالا هاتفيا،من طرف اب او أم ضحية واحيانا من الشرطة والمحاكم، نقوم بتوجيه الاباء إلى المعالج النفسي أحمد بخات الذي يقوم بجهد جبار ،كما يتم توجيه الاباء الى المحامية جميلة المولدي التي تأخد ملفات مجانا. ثم بعد ذلك نتوجه الى نائب وكيل العام،او الى مصالح الامن وجميعهم يقومون بعمل وجهد كبير.
هل تواجهون أية عراقيل -في سياق عملكم الميداني للمرافقة والدعم لاسر الضحايا ؟
العرقلة الوحيدة التي نواجهها هو عدم وعي الاباء والأمهات ،لان بعض الاباء يلجئون الى الجمعية بنية الحصول على تعويض.
والهدف الحقيقي هو معالجة الطفل المغتصب لانه سيصبح مستقبلا –بيدوفيل-وبتالي يجب الإسراع في عملية العلاج لكي يعود لطفولته باقل الاضرار.
صمت الاسر وعدم البوح والحشومة والعار هي العراقيل الحقيقية التي نواجهها بالإضافة الى تراجع الاباء عن متابعة بعض الجناة،ونحن في الجمعية لا نملك المنفعة العامة وعندما يتراجع الاباء عن ملفات ابناءهم نحن أيضا نتراجع لا يمكن القيام بالمتابعة دون إذن اباء الاطفال.
هناك حالات اعتداء جنسي تورط فيها سياح أجانب، كما ذكرتم بالنسبة لقضية السائح الاسكتلندي. هل تأخد نفس المسار وهل هناك صعوبات في المتابعة القضائية للجناة الأجانب ؟
نحن في الجمعية نقول يجب ان يكون العقاب بمستوى الجريمة،ونجد أن المجتمعات العربية تتخذ من الدول الغربية كنموذج للديمقراطية والحرية لكن لماذا لا يتم استلهام نموذجا الغربي في معاقبة المعتديين جنسيا ضد الاطفال.
في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال نجد انه اذا اعتدى رجل على طفل بالعنف تصل العقوبة الى 95 سنة او الاعدام ودن عنف تصل الى 75 سنة .واذا تم الاعتداء الجنسي على امرأة برضاها تصل العقوبة الى 25 سنة ويقضي المعتدي العقوبة في بلد الضحية يعني في أمريكا.
كما نجد ان هناك فجوة تتمثل في السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي التي يجب انهائها.
وهناك ايضا ت عدة تماطلات بعد مصادقة الغرفة الثانية على مقترح قانون برفع عقوبة الاعتداء الجنسي الى 30 سنة، لكن الغرفة الأولى لم تصادق بعد وينما الملف لدى البرلمان هناك أطفال يتعرضون للاغتصاب.
في نفس السياق كيف تعلقون على موافقة وزراة العدل والحريات على مقترح قانون الذي يهم إحداث عدة تغييرات على القانون الجنائي 475 الذي جاء بعد الضجة التي احدثتها قضية أمينة الفيلالي؟
أقول وبكل صراحة وقد يختلف معي جميع الحقوقيين، أطالب بالإعدام في حق مغتصبي الاطفال لماذا؟ لان –بيدوفيل- لا يمكن معالجته نهائيا ولو اجتمع عليه أطباء العالم ، لانه كلما راي طفلا تقع له حالة هيسترية ليقوم بعد ذلك باغتصاب الطفل واحيانا يقوم بعملية القتل .
في اوربا التي توجد بها مراكز علاج متطورة خبراء متخصصين في العلاج لم يتمنكوا معالجة هؤلاء الأشخاص، وفي بعض المحاكمات يقول -البيدوفيل- انه لا يمكن التحكم في شخصه فاما القيام بمنعه من الخروج للشارع او الاعدام.
وهناك اقتراح القيام بعملية الخصي وهذه العملية كانت سائدة في المجتمعات العربية وذلك لتفادي قيامه باعتدءات جديدة ضد الاطفال و-البيدوفيل- لا تظهر عليه علامات الانحراف والمرض حيث يبدو لطيفا وديعا وسيما يتقرب بلطف الى الاطفال بهدف اغتصابهم وهنا تمكن الخطورة.
في ظل تنامي الاعتداءت الجنسية ضد الاطفال في المجتمع المغربي في نظركم أين يكمن الخلل ؟
المجتمع المغربي هو مجتمع التستر،اذا تعلق الأمر بالطفل قد يتجرأ الاب على رفع دعوى لكن في حالة الطفلة يتم التستر من خلال التزويج بالمغتصب لوقف العار حسب ما يعتقد الاباء.
وقضية الفيلالي أكبر دليل وبعد القضية هناك فيلاليات، هناك خمس حالات للاغتصاب ومحاولة الانتحار واخطر من الفيلالي بكثير، هناك حالة قاصر وضعت ثم حاولت الانتحار ثلاث مرات.
لماذا حدث هذا لان العدالة لم تاخد مجراها الحقيقي، وتراجع وزارة العدل والحريات عن قانون ،تزويج القاصر جاء بعد ضغط كبير من طرف المجتمع المدني،وبعد مصادقة الغرفة الثانية نأمل ان تصادق الغرفة الأولى ويخرج القانون الى حيز الوجد مع حذف السلطة التقديرية للقاضي لتطبيق القانون بحذافره
بموازاة المقاربة القانونية هل لديكم مقاربة أخرى للحد من ظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال؟
نحن نقول انه لا يجب وضع مغتصب الأطفال في السجون بل يجب وضعه في المراكز العلاج النفسي لأنه شخص مريض نفسيا وذلك لإخضاعه لعلاج معين والحد من قدراته الجنسية.
ونحن لا نطالب بالإعدام بهدا المفهوم بل إعدام الظاهرة والمرض الكامن في دواخله، وكل -بيدوفيل- يعيش 30 سنة سوف يعتدي على مئات الأطفال.
ويجب ان نشير ان البيدوفيليا او مايسمى بالعربية بتعشق الأطفال ليس ظاهرة جديدة في مجتمعنا واذا عدنا للتراث العربي القديم سنجد التغني بالغلمان عند العباسيين وعند الشاعر ابن نواس،كما تحضر الظاهرة في النكت المغربية،كما أن ابن عرضون تحدث عن انتشار كبير للظاهرة في القرون الوسطى .وبالتالي القضاء على الظاهرة تتم من خلال القانون والردع وكذا المقاربة العلاجية النفسية.
في نظرك، هل الجمعيات العاملة في محاربة هذه الظاهرة تقوم بعملها على الوجه الصحيح؟
الجمعيات العاملة لا تقوم بالدور المكتمل ولا يجب أن تلعب الجمعيات دور الدولة، يجب أن ندفع الدولة لتتحمل مسؤوليتها، والان نجد في الشوارع المغربية الأطفال من جنسيات مختلفة ، وهؤلاء قنابل موقوتة والدولة يجب ان تسارع لتحديد هوياتهم وأخذ البصمات لأنه مستقبلا سيصبح شخصا بدون هوية.
كما اؤكد على أن الاستثمار في مجال الطفولة هو أقصر طريق لتحقيق التنمية المستدامة،إذا استثمرنا في مجال الأطفال فأننا في الحقيقة نكون قد رسمنا الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة،ثم إن موضوع الطفل هو موضوع شائك لان الطفل هو مستقبل البلد وهو الرأسمال الحقيقي والثروة الكامنة ليس تحت ارض الوطن وليس فوق الأرض،
حين نقول على أن الطفل هو المستقبل فإننا لا نقصد أن نؤجل التعاطي مع موضوع الطفولة إلى الغد لان الطفل اسمه اليوم يجب أن نتعامل اليوم مع موضوع الطفولة ، يجب أن نعالج موضوع الطفولة وان لا نتأخر لان كل تأخر يزيد المغرب تخلفا ويزيد المشاكل في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لان الطفل مستقبل هذا البلد.