التحقيق مع موظف بمؤسسة بنكية بتهمة اختلاس ملياري سنتيم

أفادت مصادر مطلعة ل "طنجة 24"، أن موظفا مسؤولا عن خزينة وكالة البنك الشعبي المكلفة بالمهاجرين بطنجة، أحيل يوم الاثنين، على محكمة جرائم الأموال بالرباط، في قضية تتعلق باختلاس حوالي ملياري سنيتم،حصل عليها من خلال قروض غير قانونينة ممنوحة لمجموعة من المستثمرين.
وأوضحت هذه المصادر أن الموظف تورط منذ سنتين في تقديم قروض غير موثقة لمستثمرين يقيميون في دول أوربية، تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف و500 ألف درهم، وكان المقترضون يقومون بعملية استثمار تلك الأموال في مشاريع تجارية، ثم يعيدون المبلغ المقترض إلى الوكالة البنكية بعد جني الأرباح، فيما يتسلم الموظف نسبة من تلك الأرباح.
وكشفت التحقيقات أن بداية اتضاح خيوط قضية الموظف الذي يعمل في الوكالة منذ ثمان سنوات،جاء على اثر زيادة الطلب من المقترضين على قروض جديدة ينفس الطريقة غير القانونية نظرا للازمة المالية التي لحقت بهم، لكن افتضاح طريقة الحصول على القروض جعلهم يفرون إلى الخارج، فيما تم إيقاف الموظف.
ووفق المعطيات المتعلقة بهذه القضية، فأن الموظف المتورط الذي أقر لمصالح للشرطة القضائية بقيامه بهذه العمليات، كشف عن تورط أسماء أربعة مستثمرين، تمكنوا من الفرار إلى الخارج، فيما لا يزال التحقيق منصبا حول إمكانية تورط شركاء اخرين يعملون في نفس الوكالة البنكية، حيث تم الاستماع لاقوال مدير الوكالة البنكية.
وعلى اثر عملية الحجز على ممتلكات الموظف الذي أقام حفل زفاف باذخ قبل ستة أشهر لا يتناسب مع وضعيته الاجتماعية، لم يتم الحجز سوى على رصيد بنكي لا يتجاوز 3 ملايين سنتيم، و شقة بقيمة 140 مليون سنتيم سدد منها 70 مليونا.فيما لم تتضح بعد مصير جميع الاموال المختلسة التي تصل إلى ملياري سنيتم.