إستمرار خروقات التعمير بحي خندق الرمان بمسنانة

لم تتوقف تداعيات خروقات التعمير التي تشهدها أحياء عديدة بمسنانة، في أخر فصولها شكاية موجهة من طرف ساكنة حي خندق الرمان بمسنانة ، إلى عمدة طنجة فؤاد العماري، يدعونها فيها، بضرورة تعيين لجنة عليا للوقوف على الخروقات السكن العديدة التي يعرفها الحي على مستوى انتشار السكن العشوائي ،والبناء فوق طريق عمومية.
وأوضحت الساكنة في الشكاية، أن حي خندق الرمان يعيش على إيقاع انتشار كثيف للسكن العشوائي ،بالإضافة إلى خروقات في مجال التعمير تهم بالأساس البناء فوق طريق عمومية،وبناء طوابق غير قانونينة، تصل في بعض الحالات إلى خمس طوابق، وهو ما جعل شركة المكلفة بشبكة الصرف الصحي تجد صعوبة في توفير الخدمة لساكنة الحي.
وأبرزت الشكاية أن خروقات التعمير تشمل أيضا، مناطق بالزياتن وحي الرهراه،والغابة المجاورة له، مؤكدين أن هذه الخروقات يتسبب فيه كل من رئيس المقاطعة الحضرية لطنجة المدينة،يونس الشرقاوي، ومهندس "شبح" يعمل مع رئيس المقاطعة وعون سلطة، وبعض رجال السلطة المسؤولين عن المنطقة، بالإضافة إلى سماسرة العقار الذين يعملون على بناء منازل عشوائية ويقومون بعملية بيعها بعد ذلك، نظرا للحماية التي يتمتعون بها .
وأشارت الساكنة من جهة أخرى، إلى تلقيهم أشكالا من التهديد والترهيب لإسكاتهم عن مواصلة فضح خروقات التعمير، داعين في نفس ألان إلى ضرورة تقديم المتورطين للعدالة لتقول كلمتها في حقهم.
وفي نفس سياق محاولات وقف خروقات التعمير بالمنطقة، بعثت ساكنة حي خندق الرمان ،بتذكير بشكاية مستعجلة، إلى مديرة الوكالة الحضرية بطنجة، لتفعيل الصلاحيات المخولة للوكالة، ورفع الضرر الناجم عن هذه الخروقات، خاصة على مستوى حرمان هذه الاحياء بشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، وتقديم المتورطين في هذه الخروقات على العدالة.
وكانت لجنة تقنية قد حلت بالمنطقة، بناء على تعليمات والي جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي، بعد شكاية موجهة لمؤسسة الوسيط ،وخلصت اللجنة بعد معاينتها ،أن المنطقة لا تزال حديثة الإدماج ضمن تصميم اعادة الهيكلة مؤكدة أنه تمت فعلا اقامة بنايات،فوق طريق عمومي،وعملت اللجنة أيضا على استصدار أوامر فورية بايقاف جميع الاشغال في اقرار واضح على وجود هذه الخروقات.
كما سبق للساكنة ، أن وجهت شكايات حول خروقات التعمير بالمنطقة لكل من رئيس الحكومة،ووالي جهة طنجة تطوان،واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، في مسعى منها، لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.و وضع حد لهذه الخروقات التي بدأت منذ العام 2008 وتستمر إلى الان .