أعوان سلطة يشيدون منازل عشوائية وسط الغابات والمقابر بطنجة

تحول حي خندق الرمال بمنطقة مسنانة، التابعة لمقاطعة طنجة المدينة، إلى ورش مفتوح لعمليات البناء العشوائي، الذي حاصر المساكن القانونية، وترامى المتورطون فيه على الطريق العام
والمساحات الغابوية وحتى على المقابر، وهو الأمر الذي يُحمل السكان مسؤوليته لأعوان سلطة.
وتوصلت «المساء» بنسخ من شكايات السكان الموجهة إلى ولاية طنجة والوكالة الحضرية، وأيضا بعرائض موقع من عشرات المتضررين، تتهم أعوان سلطة بالعمل مع مجزئين سريين على الترامي على أراضي الدولة وعلى الملك العمومي، إذ يقومون بتقسيمها وبيعها، فيما يقوم مقاولون غير مرخص لهم بعمليات البناء.
ووقفت «المساء» على وضعية حي خندق الرمال، الذي باتت المساكن العشوائية تحاصر جهاته الأربع، حارمة السكان حتى من المسالك الطرقية، وتوضح صور للمنطقة أن البناء العشوائي أقيم وسط المقابر وفي فضاء يفترض أن يكون ساحات عمومية.
وامتد البناء العشوائي، حسب شكايات السكان، ليطال الغابة القريبة من المناطق السكنية، ويقول السكان إن المجزئين السريين يقومون، تحت حماية أعوان السلطة، بقطع أشجار الغابة ليلا، مقابل 200 درهم للشجرة الواحدة، من أجل تحويل المساحات الغابوية إلى بقع أرضية يتم البناء فوقها.
وحسب شهادات سكان المنطقة، فإن أحد أعوان السلطة، بنى لنفسه منزلا من طابقين بعد 3 سنوات فقط من العمل في المنطقة، في حين أنشأ مجزئون سريون، منازل من 3 طوابق بشكل عشوائي، بعضها وسط المقابر، ويقول السكان إن أشخاصا قدموا من مناطق نائية اغتنوا عبر عمليات البناء العشوائي في منطقة مسنانة، في الوقت الذي لا تلقى شكاياتهم ردا من طرف الجهات الرسمية.
وأكد مصدر مسؤول بالوكالة الحضرية لطنجة، خطورة العمليات العشوائية التي يعرفها حي خندق الرمال ومناطق أخرى بمنطقة مسنانة، قائلا إن الوكالة توصلت بشكايات السكان لكنها تنتظر قرارا من والي طنجة لتشكيل لجنة تحقق في الأمر.
وقال المصدر نفسه إن ضبط المتورطين في عمليات البناء العشوائي، لن يتم إلا بعد إيفاد لجنة البحث وتقديمها لتقريرها وتحديد المسؤوليات، مطالبا الولاية بالإسراع بإصدار القرار ل»تدارك ما يمكن تداركه»، واصفا الترامي على الغابات والمسالك الطرقية والمقابر ب»الأمر الخطير والمُجَرَّم».