مقاطعة طنجة المدينة تشجع على البناء العشوائي في حي كاليفورنيا

بناء على الرسالة الجوابية التي توصل بها السيد عبد القادر بنجي الساكن بحي كاليفورنيا من رئيس مقاطعة طنجة المدينة ، في سياق رده على الشكايات التي سبق توجيهها من طرف المشتكي إلى الدوائر المسؤولة على الصعيد المحلي والمركزي في شأن منح المقاطعة لرخصة فرن أقيم بكيفية عشوائية داخل المساحة المخصصة للمرتفقات التابعة لإحدى الفيلات بحي كاليفورنيا المخصص لسكن الفيلات ، يشهد رئيس المقاطعة أنه تم تشكيل لجنة تقنية مختلطة للمرة الثانية على التوالي ، عاينت المحل موضوع الشكوى بتاريخ 24 ماي 2010 فتبين لها وجود نفس الملاحظات التي تضمنتها قرارات وتوصيات اللجنة السابقة التي قامت بمعاينة نفس المحل بتاريخ 13 ماي 2010 والتي سجلت :- أن المحل متواجد في مرفق الحديقة وهو مجهز بآلات امتصاص الروائح والبخار الموجه إلى المدخنة، ... ومن أجل تبرير قرار منح الترخيص المطعون فيه بسبب ما يلحق المشتكي من أضرار، استندت اللجنة إلى وجود نزاع حاد وشخصي بين المشتكي وجاره، والذي لا يمكن حله إلا باللجوء إلى القضاء، بدلا من الاعتراف بخطأ منح الرخصة المشروطة بعدم إلحاق الضرر بالجوار، كما تتضمن قيدا بإمكان سحبها في حالة ثبوت الضرر الفعلي، وقد بررت البناء العشوائي الذي تم السكوت عنه سابقا بكون هذا الحي قد شهد تغييرات في البناء منذ القدم لم يستثن منها المشتكي والمشتكى به .

وهو نفس الوضع الذي سجلته الوكالة الحضرية في رسالة جوابية إلى المشتكي بتاريخ 9 دجنبر 2010 بناء على الزيارة التي قامت بها إلى عين المكان، حيث تبين لها أن المشتكى به قد أقدم على البناء في ارتفاق حديقة الفيلا قصد استغلاله كمخبزة لبيع وتحضير الحلويات ، كما قام بفتح نافذة تطل على حديقة المشتكي.
والغير المفهوم في هذا الملف الذي وصل صداه إلى كل الدوائر المسؤولة في أوج الضجة المقامة حول محاربة البناء العشوائي، لم تستطع الجهات المسؤولة إيجاد حل لهذا المشكل من أجل رفع الضرر عن السيد عبد القادر بالنجي الذي يشكو ليلا ونهارا من الأبخرة والروائح الخانقة المتسربة من الفرن إلى مسكنه ، ومما لا ينسجم مع القانون كذلك هو تعمد الجهات المسؤولة عن سبق إصرار تجاهل البناء العشوائي المشار إليه قبل منح الترخيص باستعمال الفرن الذي تم الاعتراض عليه قبل تسليمه ، كما أن المعني بالأمر سجل بالتواريخ والصور والمعاينات القضائية إقامة أشغال البناء العشوائي التي كانت تتم في أوقات مختلفة ودعوته المتكررة للجهات المسؤولة من أجل التدخل في الوقت المناسب دون أن يجد الآذان الصاغية بسبب التواطؤ المشترك في هذا الملف .

ويشير المشتكي في رسائل سابقة أن إنجاز الأشغال استمر أزيد من شهر بالرغم من التقدم بالشكوى إلى قائد المنطقة الذي لم يقم بواجبه، وبعثه برسالتين إلى رئيس مقاطعة المدينة، الأولى بتاريخ 6 ماي 20099 والثانية بتاريخ 26 ماي 2009 بهدف حثه على التدخل من أجل فتح تحقيق في الوضوع والحد من الخروقات المرافقة للأشغال التي كانت تتم ليلا.
فهل يحتاج الأمر إلى دليل أقوى من أجل إبطال مفعول هذه الرخصة واستصدار قرار هدم البناء العشوائي من أجل إنهاء المشكل القائم ؟

المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين