يحيا يتعهد بوضع حد لظاهرة إجبار الطلبة على اقتناء الكتب

تعهد محمد يحيا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأساتذة الذين يبتزون الطلبة من خلال إجبارهم على اقتناء الكتب فور الإبلاغ عن ذلك.
وقال بلاغ صادر عن مكتب تعاضية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن لقاء حواريا جمع بين ممثلين عن الطلبة وإدارة الكلية ممثلة في شخص عميدها محمد يحيا، وتم الإتفاق على تحقيق مجموعة من المطالب أبرزها ضرورة وضع حد لظاهرة إصرار بعض الأساتذة على إلزام الطلبة باقتناء الكتب.
وتشكل مسألة "ابتزاز" بعض الأساتذة لطلبة كلية الحقوق من خلال فرض اقتناء نسخ كتب تحتوي على محاضرات في المواد التي يتولون تدريسها. أكثر القضايا التي ظلت منذ سنوات طويلة مبعث حنق طلابي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقر فيها عميد الكلية محمد يحيا، باستفحال هذه الظاهرة في المؤسسة، بل سبق له أن صرح في وقت سابق أن ظاهرة إجبار الطلبة على شراء الكتب، تشكل ظاهرة غير قانونية وتسيء للكلية، ووعد باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمحاربة مثل هذه السلوكات المشينة.
ومن النقاط التي خرج بها حوار الطلبة مع إدارة الكلية، هو حق الطلبة الذين يكررون وحدة واحدة أكثر من سنة، في شهادة دبلوم الدرسات الجامعية (DEUG)، إلى جانب التزام الإدارة بإلغاء امتحانات المراقبة المستمرة، أو الإعلان عن نتائجها في حالة إجرائها.
كما سيكون من حق كل طالب، حسب مقتضيات جلسة الحوار، مراجعة ورقة امتحانه بنفسه، وفي حالة رفض الأستاذ يتم اللجوء إلى الإدارة.
وكان طلبة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، قد نفذو طوال الأسبوع المنصرم، سلسلة احتجاجات ضد ضد سياسات الإدارة والأساتذة، المتسمة حسب الطلبة ب "الإحتقار والعبث"، لا سيما في الجانب المتعلق بنظام الإمتحانات والجداول الزمنية في الإعلان عن النتائج.