وزير العدل يشرف بطنجة على تدشين توسعة مقر محكمة الإستئناف

أشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الجمعة، على تدشين توسعة محكمة الاستئناف بطنجة.
وقال الرميد، في تصريح بالمناسبة، إن توسعة مبنى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يأتي لتعزيز البنيات القضائية بالمنطقة، وتوفير ظروف مناسبة للعمل والممارسة لمختلف مهنيي العدالة والموظفين، وتجويد الخدمات القضائية بالنسبة لساكنة المدينتين.
وأكد أن وزارة العدل والحريات تبذل جهودا مسترسلة لتحسين البنيات التحتية القضائية، في إطار مشروع متكامل ومندمج مع محيطه المحلي والجهوي.
وأشار الرميد إلى أن عملية التوسعة بمحكمة الاستئناف بطنجة وفرت فضاءات متعددة شملت مختلف المرافق، التي كانت في أمس الحاجة إليها، ما يؤهلها الآن لأن تكون محكمة قادرة على تقديم خدمة العدالة على الوجه المطلوب.
كما أبرز الرميد أن وزارة العدل والحريات تسعى إلى تعزيز البنيات القضائية بطنجة وغيرها من مناطق جهة طنجة لمساعدة مهنيي العدالة والموظفين على أداء مهامهم في ظروف لائقة،ولجعل الولوج للخدمات القضائية بالنسبة لساكنة الدائرة القضائية لطنجة في ظروف مناسبة في بنايات تليق بمهام ودور القضاء.
وتحتوي محكمة الاستئناف بطنجة حاليا بعد عملية التوسعة، التي انطلقت قبل نحو 12 شهرا وكلفت نحو ستة ملايين درهم، على ثلاثة طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي، وتشمل خمس قاعات للجلسات وخمس قاعات للمداولة وقاعات الانتظار وقاعات للاجتماعات وقاعة للتكوين بالإضافة إلى 160 مكتبا، منها ما هو مخصص للقضاة ومكاتب أخرى خاصة بالموظفين.