تدشين البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالخميسات

الرميد يعترف بقلة القضاة ويعد بالعمل من أجل سد الخصاص

دشن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول أمس الاثنين، البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالخميسات، بحضور رئيس المحكمة، ووكيل الملك وعامل الإقليم والمنتخبين
(نطير)
إضافة إلى عدد من المحامين ورجال السلطة ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم، وزار الوزير نفسه جميع مرافق المحكمة، واطلع على حصيلة عمل المحكمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال الوزير إن تدشين هذه المحكمة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى النهوض بالبنية التحتية للمحاكم، لتحسين ظروف العمل وتسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة.
وبنيت هذه المحكمة على مساحة حوالي 8 آلاف مربع، بغلاف مالي يقدر بحوالي 35 مليون درهم.
وتتكون بناية المحكمة من طابق تحت أرضي، يضم مكتبين للحفظ ومكتبين للمحجوزات، ومكتبين للبيوعات، وأربعة معاقل للحجز ومسجدا، ويضم الطابق الأرضي أربع قاعات للجلسات، وأربع قاعات للمداولة ومكتبا للاستقبال والصندوق، و25 مكتبا آخر، أما الطابق العلوي فيضم مكتبين للمسؤولين القضائيين، وخزانة، وقاعة للاجتماعات، ومكتبا للمعلوميات، و27 مكتبا للموظفين، بالإضافة إلى مرافق أخرى.
ولاحظ وزير العدل والحريات نقصا كبيرا في عدد القضاة العاملين بالمحكمة، وقال، في تصريح للقناة التلفزية الأولى، إن الوزارة ستعمل تدريجيا على ملء الخصاص الحاصل في عدد القضاة، وفق المعايير الدولية.