أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد النساء بالمغرب بلغ إلى حدود منتصف عام 2018 نحو 67ر17 مليون امرأة، أي ما يمثل أكثر بقليل من نصف سكان المملكة بنسبة تقدر ب 1ر50 في المائة. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن ما يقرب من 49 في المائة من الساكنة دون سن 15 سنة من العمر هن نساء، مشيرة إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 51 في المائة من مجموع السكان المتراوحة أعمارهم ما بين 60 سنة وما فوق. وأبرزت أن 4ر18 في المائة من أرباب الأسر خلال 2017 هم من النساء، 8ر22 في المائة منهن تعشن بمفردهن، وتدرن أسرا أصغر مقارنة بنظرائهن من الرجال، مضيفة أن 7 من أصل 10 نساء من أرباب الأسر هن أرامل أو مطلقات فيما 6ر65 في المائة منهن أميات، وأغلبيتهن (75 في المائة) غير نشيطات. وفي ما يخص وفيات الأمهات، أكدت المذكرة أن نسبة الوفيات انخفضت كثيرا، لكنها أكثر ارتفاعا في المناطق القروية من المناطق الحضرية. وعليه فقد تراجعت حالات الوفيات في صفوف الأمهات التي كانت تقدر ب 332 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي في عام 1992، بنسبة 66 في المائة تقريبا خلال ما يناهز العشرين عاما، حيث بلغت 112 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية في عام 2010. وفي عام 2017، بلغت هذه النسبة، حسب المصدر ذاته، فقط 6 ر72 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي، بانخفاض بلغ 35 في المائة مقارنة بعام 2010، مسجلا أن هذا الانخفاض هم الوسطين القروي والحضري على السواء. ومع ذلك لا يزال معدل وفيات الأمهات في المناطق القروية يمثل ضعفي المستوى في المناطق الحضرية، حسبما ذكرت المذكرة، بفعل قلة فحوصات ما قبل الولادة في المناطق القروية مقارنة بالوسط الحضري. وسجلت المندوبية، بهذا الصدد، أن 4ر20 في المائة من النساء القرويات الحوامل لم تستفد من هاته الفحوصات في 2018 ، مقابل 4ر4 في المائة فقط في المناطق الحضرية، إضافة إلى وجود تفاوتات مهمة فيما يتعلق بالولادة في مؤسسة صحية، حيث إن 7ر73 في المائة من النساء الحوامل يستفدن من الولادة داخل هذه المؤسسات مقابل 96 في المائة بالمناطق الحضرية، وفقا لنتائج البحث الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة2017-2018. كما لاحظت المندوبية تسجيل انخفاض قوي للخصوبة بشكل متقارب بين المستويين الحضري والقروي، إذ تراجعت من 46ر4 طفل لكل امرأة سنة 1987 إلى 2ر2 طفل في سنة 2014، مبرزة انخفاض الخصوبة في الوسط القروي من 95ر5 طفل لكل امرأة سنة 1987 إلى5ر2 طفل سنة 2014، في حين تراجعت في الوسط الحضري إلى طفلين لكل امرأة، مما يعتبر مستوى أدنى من عتبة استبدال الأجيال. ومن جهة أخرى، أظهرت المذكرة أنه من بين 55 ألف و379 من القاصرين المتزوجين المحصيين سنة 2014، بلغت نسبة الفتيات 8ر94 في المائة من مجموع الارتباطات الزواجية التي أحد أطرافها قاصر. وأضافت أن حوالي ثلث البنات القصر المتزوجات (1ر32 في المائة) لديهن طفل واحد على الأقل، وأن الغالبية العظمى من الفتيات غير المتزوجات (7ر87 في المائة) هن ربات بيوت. وبخصوص محو الأمية والتمدرس، نوهت المندوبية إلى أن المرأة لا تزال تعاني من بعض الحرمان، ولا سيما في الوسط القروي، رغم التقدم المحرز، بحيث إن واحدة من كل عشر فتيات في سن 7-12 هي غير متمدرسة في المناطق القروية، بينما 8ر14 في المائة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة هن أميات مقارنة ب 2ر7 في المائة من الفتيان في العمر نفسه. وفي سنة 2014، ظلت ست من بين كل عشر نساء قرويات أميات، مقارنة بنسبة 2ر35 في المائة بين الرجال القرويين و5ر30 في المائة من نساء المدن. وأشارت إلى أنه حسب معطيات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2018، فقد بلغ معدل النشاط للنساء بالكاد نسبة 2ر22 في المائة على المستوى الوطني، وهو ما يمثل بشكل نسبي، أقل من ثلث المعدل الخاص بالرجال (9ر70 في المائة). كما أن النساء يعانين من البطالة أكثر من الرجال، إذ أن معدل البطالة لديهن، والذي هو في تزايد مستمر، يظل مرتفعا مقارنة مع معدل الرجال (14 مقابل 4ر8 في المائة سنة 2018). وفي هذا الإطار، ذكرت المندوبية أنه في سنة 2017، كان ما يقرب من 5ر40 في المائة من النساء النشيطات المشتغلات (مقارنة ب 9 في المائة من الرجال) يشتغلن كمساعدات عائليات بدون أجر، مبرزة أن 9ر8 في المائة فقط من المشغلين و1ر14 في المائة من العاملين لحسابهم هن نساء. في حين بلغت نسبة ولوج المرأة للمناصب العليا ومناصب المسؤولية في الإدارة العمومية حوالي 22 في المائة سنة 2016، بينما يصل عدد النساء بمجلس النواب إلى 81 امرأة من بين 395 نائبا في المجلس.
