عاشت محكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أجواء مشحونة ومؤثرة عقب صدور أحكام قضائية قاسية في حق مجموعة من الشبان المتورطين في أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة بكل من طنجةوالعرائشوالقصر الكبير. فبعد جلسة ماراتونية امتدت لما يزيد عن تسع عشرة ساعة متواصلة، نطقت هيئة الحكم بما مجموعه 168 سنة سجنا نافذا في حق 49 متهما، بينهم عدد من القاصرين، بعد متابعتهم بتهم تتعلق ب"التخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على عناصر الأمن". وشكلت مدينة طنجة النصيب الأكبر من هذه الأحكام، إذ وزعت المحكمة على المتابعين منها 101 سنة سجنا نافذا، تراوحت بين عشر سنوات لأربعة متهمين وخمس سنوات لأربعة آخرين، بينما صدرت عقوبات بثلاث سنوات ضد 13 شخصا، وسنتين في حق متهم واحد. أما بالنسبة لملف العرائش، فقد بلغ مجموع الأحكام 42 سنة سجنا، من بينها سنتان نافذتان في حق سبعة أشخاص، وثلاث سنوات لثمانية آخرين، وأربع سنوات لمتهم واحد. وفي ما يتعلق بمدينة القصر الكبير، صدرت أحكام بلغ مجموعها 25 سنة سجنا، منها أربع سنوات موقوفة التنفيذ، توزعت بين عقوبات بسنتين وثلاث وخمس سنوات. وعاشت محيط المحكمة لحظات عصيبة بعد النطق بالأحكام، حيث ظلت عائلات المتهمين مرابطة طوال الليل في انتظار ما ستقرره الهيئة القضائية، وسط حالة من القلق والبكاء والأمل في تخفيف العقوبات بالنظر إلى سن أغلب الموقوفين. وتعود تفاصيل الملف إلى الاحتجاجات التي شهدتها مدن الشمال خلال الأسابيع الماضية، والتي رفعت فيها شعارات اجتماعية تطالب بإصلاح منظومتي التعليم والصحة، قبل أن تتحول إلى مواجهات وأعمال تخريب استغلها بعض القاصرين والمراهقين، ما أدى إلى تدخل أمني واسع وانطلاق مسطرة المتابعة القضائية في حق العشرات.