باشرت السلطات القضائية بمدينة طنجة تحقيقاً على خلفية الاشتباه في وجود خروقات ضمن عدد من ملفات طلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا، وذلك إثر إشعار توصلت به النيابة العامة من المصالح القنصلية الإسبانية. وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن هذا التحرك جاء عقب عمليات تدقيق روتينية كشفت مؤشرات تثير الشك بشأن صحة بعض الوثائق المدلى بها، لاسيما تلك المتعلقة بعقود العمل، والتصريحات بالأجور، وكشوفات الحسابات البنكية. وأضافت المصادر ذاتها أن المراجعة الأولية أظهرت معطيات متضاربة ووثائق لا تتطابق مع البيانات الرسمية، ما يرجح احتمال اللجوء إلى وسائل غير قانونية بغرض استيفاء شروط الحصول على التأشيرة. وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثها، مع إخضاع الوثائق المشكوك فيها لخبرات تقنية دقيقة، قصد تحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار اللازمة وفقاً لنتائج التحقيق.