طنجة .. القطب الاقتصادي الثاني للمغرب في رحى الحملة الانتخابية

انطلقت الحملة الانتخابية بمدينة طنجة, ثاني قطب اقتصادي بالمغرب وعماد مسلسل التنمية خلال العقد الأخير, حيث تعتبر الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 25 نونبر الجاري مرحلة لتعزيز البناء الديموقراطي وتسريع وتيرة أوراش التنمية.
منذ بداية الأسبوع الجاري, تبذل الأحزاب المتنافسة على المقاعد المخصصة لدائرة طنجة أصيلة بمجلس النواب, جهودا تواصلية مهمة لإقناع الناخبين المحليين الراغبين في التصويت على نخبة ذات كفاءة للدفاع, على المستوى الوطني, عن مصالح هذه الجهة التي تعتبر قاطرة للتنمية بجهة الشمال.طنجة نيوز
ونزل مناضلو الأحزاب إلى الشوارع والأزقة بمختلف أحياء مدينة طنجة في لقاءات مباشرة مع الناس لحثهم على المشاركة المكثفة خلال هذه الانتخابات التي توسم بطابع خاص, لكونها الأولى من نوعها بعد المصادقة على الدستور الجديد, وأيضا لإقناعهم برجاحة برامجهم الانتخابية والكفاءات التي اختيرت لتمثيلهم بالبرلمان.
ولم يدخر نشطاء الحملة الانتخابية, التي تتسارع دواليب رحاها مع اقتراب موعد الاقتراع, جهدا لطرق المنازل بابا بابا لتوزيع الملصقات الدعائية لمرشحيهم, وأيضا لعقد لقاءات وندوات صحفية, فضلا عن أشكال تواصلية أخرى لكسب ثقة الناخبين وبالتالي الحصول على أكبر قدر من الأصوات.
وإذا كانت بعض الأحزاب اختارت الرهان على أوجه جديدة لقيادة لوائحها الانتخابية المحلية, فإن تشكيلات سياسية أخرى راهنت على إعادة ترشيح أسماء متمرسة على العمل السياسي بمدينة طنجة والتي سبق لها وأن خاضت سباق الانتخابات التشريعية.
وعلى سبيل المثال, يتقدم عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري للمرة الأولى لانتخابات مجلس النواب كوكيل للائحة حزب الأصالة والمعاصرة, نفس الأمر يتعلق بوكيل لائحة الحركة الديموقراطية الاجتماعية إفزارن نبيل الذي لم يسبق له بتاتا أن تقدم لأي استحقاق انتخابي سابق, وهو الأمر الذي ينطبق على دحمان المزرياحي في لائحة البيئة والتنمية المستدامة.
هذه الأسماء الجديدة وغيرها, والتي اكتسب بعضها خبرة العمل الجماعي, ستجد نفسها في مواجهة أسماء سبق لها أن ولجت قبة البرلمان, من قبيل وكيل لائحة العدالة والتنمية محمد نجيب بوليف الذي يترشح للظفر بولاية ثالثة, أو محمد الزموري عن الاتحاد الدستوري, أو عبد الرحمان الأربعين الذي يمثل الحركة الشعبية.
لكن إطلالة سريعة على وكلاء اللوائح ال`22 المتقدمة لخوض غمار هذه الانتخابات, تبرز ضعف حضور النساء في مواقع متقدمة باللوائح المحلية, إذ تخوض هذه الاستحقاقات امرأتان فقط, ولأول مرة في مسيرتيهما السياسية, ويتعلق الأمر بسعيدة شاكر المطالسي وكيلة لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار, ونجاة البرغي الشرقي وكيلة لائحة حزب التجديد والإنصاف. طنجة نيوز
وتفتح هذه الملاحظة المتعلقة بضعف المشاركة النسائية نافذة على الطريق الطويل الذي ما يزال على النخبة السياسية المحلية قطعه من أجل تكريس مبادئ المشاركة السياسية للمرأة وضمان ولوجها لمناصب المسؤولية.
هذا في الوقت الذي يتطلع فيه المغاربة إلى جعل هذه المحطة الانتخابية مرحلة للقطع مع ممارسات الماضي, والانخراط في تجديد المشهد السياسي عبر تجديد النخب وتعزيز الديمقراطية الحزبية الداخلية, وأيضا الحد من ممارسات إفساد العملية الانتخابية.
وفي هذا الصدد, تعبأ المجتمع المدني للدفع بالأحزاب إلى تبني الديموقراطية الداخلية على مستوى هياكلها المحلية, وتقديم نخبة جديدة لهذه الاستحقاقات, والتخلي عن كل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية, والنهوض بتمثيلية ومشاركة الشباب في الانتخابات.
ودعا منتدى جمعيات المجتمع المدني بطنجة, قبيل انطلاق الحملة الانتخابية, الأحزاب إلى التطور من أجل مسايرة روح الدستور الجديد, مشيرا إلى أن مواكبة هذه المرحلة الجديدة في الحياة السياسية بالمغرب تبقى رهينة بإرادة الأحزاب في تقديم كفاءات شابة وواعدة لتسيير الشأن العام.