حالة استنفار أمني بسبب تنفيذ حكم قضائي بإفراغ أسرة من منزلها بالقنيطرة

تطلب تنفيذ حكم قضائي قضى بإفراغ أسرة فقيرة من مسكنها المجاور لسوق الحرية البلدي بالقنيطرة، إعلان حالة استنفار أمني لمدة فاقت الأربع ساعات بالمنطقة، بعدما رفض أفراد الأسرة المذكورة إخلاء المنزل .
بعينين مغرورقتين بالدموع، شرعت الأم منصورة في التوسل لرجال الأمن من أجل العدول عن قرار اقتحام البيت، الذي عمرته لعشرات السنين بالقوة بل إن من أبنائها من رأى النور فيه، ملتمسة منهم منحها مهلة لاتخاذ المتعين، الذي يمكن أن يجنبها هي وأبناءها التشرد والمبيت في الشارع، ما دام أنها لا تتوفر على مأوى آخر يستقرون به، قبل أن تعمد فجأة إلى إقفال الباب بإحكام، بعدما تبين لها إصرار الشرطة على تنفيذ أوامر وكيل الملك، الذي كان يُشعر بكل كبيرة وصغيرة عبر الهاتف لتلقي تعليماته وفق المستجدات.
في مشهد آلم كل من عاينه، ظل أطفال أسرة العربي ومنصورة، يلوحون بأيديهم من فوق سطح المنزل، يصيحون تارة، وتارة يهتفون بحياة الملك، ولم يتوقفوا، عن الصراخ، وبمرارة شديدة، «مغادينش نخرجو من دارنا، وعاش الملك محمد السادس».
كانت الساعة تشير إلى الثانية زوالا تقريبا، حينما استشعر رئيس الدائرة الأمنية الثانية بمعية عون قضائي صعوبة تنفيذ حكم الإفراغ، رغم المفاوضات التي باشرها بعين المكان مع المستهدفين بهذا الحكم، كان حينها رجال الأمن لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وبأمر من المسؤول القضائي تحول المكان إلى ما يشبه فضاء تابعا لولاية أمن القنيطرة، يعج بسيارات الشرطة، وبرجال أمن، قاربوا العشرين فردا، سواء بزيهم الرسمي أو المدني، وبفرقة خاصة بمحاربة العصابات التابعة للشرطة القضائية، يعملون جميعهم تحت إمرة عميدي شرطة، بعد أن انضاف إلى الأول رئيس الدائرة الأمنية الثالثة، وبدا جليا أن الوضع بات كقنبلة موقوتة مهددة بالانفجار في أية لحظة، وكان حضور سيارة إسعاف إلى موقع الحادث تزكية لهذه الفرضية.
وأجبرت الاحتياطات الواجب اتخاذها في مثل هذه المواقف، العناصر الأمنية على الانتشار بمحيط المنزل، وإبعاد عشرات المواطنين، الذين أبدوا حرصا كبيرا على تتبع فصول تنفيذ حكم الإفراغ، حيث ظلت المنطقة تعرف توافد المزيد ممن شعروا بالحسرة تذبح قلوبهم وهم يرون أسرة كاملة تقاوم الطرد والتشرذم في عز الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، في وقت كانت السيدتان اللتان صدر الحكم لصالحهما، وهما بالمناسبة قريبتان للأسرة المذكورة، تترقبان الوضع من داخل سيارة فارهة، استفز وقوفها في مكان غير بعيد عن موقع الحادث من أعلنوا تضامنهم مع أهل البيت المطرودين. استعانت سلطة التنفيذ بحداد لفتح الباب الحديدي الموصد، وبعد جهد دام لأزيد من ساعة من الزمن، تمكنت عناصر الشرطة من اقتحام المنزل، وإجبار الأسرة على الاستجابة للقانون، دون أن يخلف ذلك أية إصابات، وسط تذمر واسع من طرف الجيران وباقي المواطنين، الذين لم يستسغ معظمهم الحكم الصادر، في حين ظل آخرون متمسكين بقرار منح مهلة للمحكومين بالطرد حتى يتدبروا أمورهم. وبأعين دامعة، انهمك بعض أفراد الأسرة المكلومة في إخراج الأثاث وكل الحاجيات الموجودة بالبيت إلى الشارع، في انتظار المصير المجهول الذي كتب عليهم على حين غرة، وبأمر من القضاء الذي قالوا إنه لم يكن منصفا لهم.